مصر: تأجيل محاكمة مرسي بـ"التخابر" والدفاع يفند الاتهامات

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 6 مارس/ آذار الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي، كامل مندور، دفاع المعتقل الثالث بالقضية، أمين عبدالحميد أمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، الذي طالب ببراءة موكله تأسيساً على 13 دفعاً قانونياً.

وتمثلت الدفوع في عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 247 لسنة 56 بشأن محاكمة رئاسة الجمهورية، وأعضائها ورؤساء الوزراء، وانتفاء ركني المادي والمعنوي لجريمة الحصول على سر من أسرار وزارة الدفاع، وعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم أو الإفشاء لدولة أجنبية.

كما دفع مندور بانتفاء الركنين، المادي، والمعنوي لركني الإخفاء للمستندات والوثائق، لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص، وهو نية الإضرار بالمصلحة التي يحميها المستند أو الوثيقة، وبإباحة الفعل المستند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات.

وكذلك، عدم توافر الظرف المشدد لجريمة الإخفاء وهو قصد الإضرار، وعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 77 د من قانون العقوبات، لكونها تحرم القاضي من سلطاته العقيدية في العقاب، وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي.

ودفع مندور، أيضاً، بعدم دستورية المادة (82 ب) من قانون العقوبات لسبق الحكم بعدم دستورية 48 عقوبات ولذات الأسباب، وانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة، والدفع بانتفاء وصف جريمة الإرهاب، وانتفاء وصف القيادة بجماعة، وعلى فرض ثبوت الوقائع جدلا دفع بارتباط المادة (82 ج) من قانون العقوبات بدلا من المادتين 77 د و80 من قانون العقوبات.

وشرح الدفاع، خلال مرافعته كيفية نقل الوثائق والمستندات من قصر الرئاسة إلى أي مكان، مؤكدا أنه كان هناك إهمال جسيم من المسؤولين الأمنيين وتسيب وتراخٍ متعمد في نقل المستندات، التي كان يتم نقلها عن طريق وضعها في كراتين وتغلق بـ (سولتيب) أبيض شفاف، ولا يجري لها جرد ولا يحضر أحد منهم وقت تعبئتها.

وأشار إلى أقوال العقيد، وائل شوشة، أمام المحكمة، حينما قال إنه تسلم الكراتين ولم يقم بالتوقيع على استلامها، وأنه استدعى موظفاً إدارياً لنقلها في سيارة بدون فرد أمن واحد لحمايتها ودون وجود سيارة لتأمين السيارة الخاصة بنقل الملفات والمستندات والوثائق، ليقوم بتسليمها إلى (شخص مجهول)، أي وضعها في أية حجرة فارغة، دون محتويات ودون وجود حراسة عليها، وأن المفتاح الخاص بتلك الغرفة يوضع بلوحة موجودة بصالة الأمن.

وأضاف أن موكله عندما رأى هذا الإهمال والتراخي والتسيب في التعامل مع أخطر مستندات وملفات للدولة العليا، قرر أن يقوم هو بحفظها طبقا لعمله كموظف أميري حتى تنتهي الأزمة التي تمر بها البلاد.

اقرأ أيضاً مصر: تأجيل محاكمة مرسي في قضية التخابر والدفاع يفند

وأوضح أن موكله نقل المستندات والوثائق إلى منزله، وهذا يحق له إذا كان موظفا له أهمية خاصة، وإذا كان وقت العمل داخل مكتبه لا يتيح له إنجاز عمله والانتهاء منه، وعليه أن يستكمله داخل منزله.

وأشار المحامي إلى أن موكله أخفى المستندات بحسن نية، لاعتقاده بأنه إجراء من إجراءات وظيفته.

ولفت إلى أقوال كريمة أمين الصيرفي، نجلة موكله، حيث جاء في التحقيقات أنها قالت: "أنا فعلا سلمت الأوراق لأسماء الخطيب معدة بشبكة رصد الإعلامية، ليس بغرض النشر ولكن للحفاظ عليها من العبث"، وعقّب المحامي أن هذه الأقوال تعني أن المسؤول عن تهمة الإفشاء والتسريب، هو من جاء بعد ذلك التسليم، ولا علاقة لكريمة الصيرفي بجريمة الإفشاء حتى الاتفاق عليها".

وتساءل الدفاع هل استفاد أمين الصيرفي أو أي من أفراد أسرته من الأموال المتحصلة من جريمة الإفشاء؟ وقال مندور إنه لو أن القائم بجريمة الإفشاء هو أمين حفظ المستندات، أو مدير مكتب الرئيس أو سكرتيره أو رئيس الجمهورية نفسه، فهل من المنطق أن يقوم بتسريب أصل المستندات؟ مؤكدا أنه كان من الكفاية أن يقوم بكتابة تقرير صغير بها أو تصويرها حتى فوتوغرافيا والاحتفاظ بالأصول كما هي حتى لا يسأل عليها فيما بعد، وأسمى الدفاع ما ورد في أمر الإحالة بشأن ذلك بـ"الغباء" إذا كان قد ورد من المتهمين.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية إلى مرافعة ماهر العربي، الدفاع المنتدب للدفاع عن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والذي طالب ببراءة موكله، مستندا إلى عدة دفوع قانونية أولها الدفع ببطلان أمر الإحالة والخطأ في الإسناد بركنيه المادي والمعنوي، لانعدام الدليل على صحة إسناد تلك الاتهامات إلى موكله.

اقرأ أيضاً:استكمال محاكمة مرسي بقضية التخابر مع قطر