مصر: تأجيل دعوى بطلان "الرئاسة أولًا" للثلاثاء المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور رقم 10 لسنة 2014 بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بموجب المادة 230 من الدستور الجديد، وإلزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، إلى الثلاثاء المقبل 11 شباط/فبراير لاستكمال المرافعة.

وقال المدعيان المحاميان إبراهيم فكري وأحمد حسن خلال الجلسة: "إن قرار الرئيس إداري وليس عملًا سيادياً أو بموجب الدستور، كما أنه يخالف المادة 141 من الدستور التي أعطت المرشح إمكانية الحصول على تأييد نواب البرلمان، مما يكشف اتجاه المشرع الدستوري لتكون الانتخابات البرلمانية أولًا، ويؤكد أن قرار الرئيس يحرم المرشح من حق قرره الدستور".

وذكر المحاميان أن القوى السياسية التي تشاور معها الرئيس قبل اتخاذ قراره ما هي إلا "كيانات كرتونية لا تعبّر عن الرأي الحقيقي للشعب المصري، مما يصم القرار الذي صدر في شكل قانون بشبهة عدم الدستورية".

في هذا الوقت، نظّم أهالي قرية العدوة في محافظة الشرقية ـ مسقط رأس مرسي ـ سلسلة بشرية تضامناً معه، بالتزامن مع موعد محاكمته في القاهرة، على خلفية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي.

ورفع الأهالي لافتات تحيّي "صمود الرئيس المنتخب ورفاقه الثوار"، وأخرى تدين سجن السيدات ومحاكماتهن، معلنين رفضهم للانقلاب العسكري، ومطالبين بإسقاط النظام الحالي والقصاص لدماء الشهداء.

كما رفع المشاركون صوراً لعدد من الشهداء والمعتقلين في الأحداث الأخيرة برصاص قوات الأمن، معلنين استمرار فعاليات أسبوع "الصمود وفاءً للشهداء"، وتصعيد حراكهم الثوري والحشد حتى "سقوط الانقلاب وعودة الشرعية، والافراج عن المعتقلين، ومحاسبة كل مَن تورّط في سفك دماء المصريين".

كما نظّم أهالي قرية الحسينية في المحافظة نفسها، سلسلة بشرية أخرى، رفعوا خلالها لافتات ترفض حكم العسكر وتطالب برحيله وبعودة الشرعية، ورفعوا صوراً للرئيس مرسي وشارات رابعة العدوية. وفي السياق نفسه، شهدت العديد من المناطق والمدن عدداً من الوقفات الرافضة للانقلاب في القاهرة والجيزة والفيوم، تقدمتها حركتا "7 الصبح" و"حركة 18".