مصر: بلاغ ضد اختفاء مواطن وتعذيبه حتى الموت

تقدم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية)، مختار منير، ببلاغ ثانٍ للنائب العام المصري، حمل رقم 18257 لسنة 2015، عرائض نائب عام، أمس الثلاثاء، للكشف عن مكان هاني سعد محمد عبد الستار، المختفي قسرياً منذ 10 أغسطس/آب 2015.

جاء البلاغ على خلفية "إنكار قسم شرطة مدينة نصر أول وجوده، وتواردت أنباء عن وفاته إثر التعذيب داخل أحد الأماكن التابعة للشرطة. وتعود الواقعة بحسب شهود –حارس العقار– لأغسطس/آب الماضي، حين ألقت قوة من القسم المذكور أول ومديرية أمن القاهرة، القبض على هاني وصاحب عمله هشام محمد أحمد وآخرين، واقتيدوا لجهة غير معلومة.

وبحسب شهادة محتجزين بسجن استئناف القاهرة، على ذمة القضية رقم255 لسنة2015 شمال نيابة عسكرية، فإن هاني، لقي حتفه جراء التعذيب داخل أحد أماكن الاحتجاز.

اقرأ أيضاً: في يوم "التعذيب" مؤتمر عن جرائم السلطة الأمنية بمصر

استند البلاغ على نص المادة 54 من الدستور المصري، والتي تُفيد أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".

واشترطت المادة، أيضاً، إبلاغ المحتجز بشكل فوري، وضمان حقوقه كاملة في الإبلاغ عن مكانه. كما تؤكد المادة 59 من الدستور أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

ويشار إلى أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، رصدت 215 حالة اختفاء قسري، خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، في عدد من المدن المصرية، ظهر منهم 63 حالة في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وفي النيابات، على ذمة قضايا تظاهر والانضمام لـ جماعة إرهابية، فيما لا تزال 162 حالة قيد الاختفاء.

وأكدت المفوضية، في تقرير سابق لها، بعنوان "أوقفوا الاختفاء القسري"، أن أهالي المختفين قسرياً، تعرفوا على ذويهم عن طريق فيديوهات تابعة لوزارة الداخلية وبيانات رسمية تفيد اعتراف هؤلاء المختفين بارتكابهم أعمالاً إرهابية.

اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي مصري: 215 حالة اختفاء قسري في شهرين

وتشير المعلومات الصادرة في التقرير بشأن أشخاص من خلفيات متعددة، أنه أُلقي القبض على بعضهم بزعم انضمامهم لجماعة إرهابية بحسب رواية السلطات، وآخرين مشتبه بتورطهم في أعمال عنف. وربما يكون السبب وراء اعتقال هؤلاء الأفراد من جانب الأجهزة الأمنية وممارسة التعذيب ضدهم هو اعتقادها أنهم يملكون معلومات، ربما عن أشخاص أو عن تنظيمات، أو حول أنشطة إرهابية مزعومة، بحسب التقرير.

وكان مساعد وزير الداخلية المصري، صلاح فؤاد، قد أنكر في تصريحات صحافية وجود حالات اختفاء قسري في مصر، مشيراً إلى أنها مجرد "أكذوبة إخوانية"، على حد تعبيره، وبناءً عليه، أصدرت حملتا "الحرية للجدعان" و"أوقفوا الاختفاء القسري"، بياناً كذبوا فيه تصريحات فؤاد، بعنوان "المختفون قسراً في سجون الداخلية"، جاء فيه، "لم يكن أحد يتوقع أن يخرج اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بأي تصريح مغاير عما صدر منه، أمس الأربعاء، الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015، من إنكار تام لوجود أي حالات اختفاء قسري وادعاء أنها أكذوبة إخوانية".

اقرأ أيضاً: "الحرية للجدعان" و"أوقفوا الاختفاء القسري" تكذّبان شرطة مصر