حددت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، يوم 13 يونيو/حزيران المقبل موعداً لأولى جلسات النظر في طعن النيابة العامة على براءة أحمد المغربي، آخر وزير إسكان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية اتهامه بالتربح والإضرار بالمال العام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، قضت ببراءة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، في إعادة محاكمته في التهم سالفة الذكر.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت في مايو/أيار 2011 بالسجن المشدد 5 سنوات على أحمد المغربي وعزله من وظيفته، كما قضت المحكمة بالحبس لمدة سنة واحدة لرجل الأعمال منير غبور مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ 72 مليون جنيه مع تغريمهما مبلغاً مماثلاً.
واتهم المغربي بتربحه بشكل غير مشروع من خلال تسهيل استيلاء منير غبور على 18 فداناً من أراضي الدولة.