مصر: النظام يستخدم فزاعة "الإخوان" للسيطرة على المحليات

بدأت الأذرع الإعلامية للنظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، استعداداتها للانتخابات المحلية المرتقبة، المقررة في نهاية العام الحالي، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء شريف إسماعيل. في هذا الإطار، أفردت وسائل إعلام مصرية مساحات كبيرة في الأيام الماضية، لتقارير صحافية حول سعي جماعة "الاخوان المسلمين" إلى خوض الانتخابات بشكل سرّي، في محاولة لتشكيل رأي عام موالٍ للقائمة التي يسعى ائتلاف "دعم مصر" المدعوم من السيسي واﻷجهزة السيادية واﻷمنية، لتشكيلها.

شائعات مشاركة "الإخوان المسلمين" في الانتخابات المحلية، ليست اﻷولى من نوعها، إذ سبقتها شائعات أخرى إبان انتخابات مجلس النواب أواخر العام الماضي، في إطار الدعم الكامل لقائمة "في حب مصر"، باعتبار أن القوائم أو اﻷحزاب الموالية للنظام، هي اﻷجدر بالحصول على دعم الشعب لقطع الطريق أمام الإخوان.

" أذرع السيسي الإعلامية، لم تكفّ عن ضخّ شائعات حول مشاركة الإخوان "

وعلى الرغم من تأكيدات جماعة "الإخوان المسلمين" المستمرة بعدم المشاركة في أي انتخابات، باعتبارها ستُشكّل اعترافاً بالنظام القائم، إلا أن أذرع السيسي الإعلامية، التي تسير وفقاً لإملاءات أمنية، لم تكفّ عن ضخّ شائعات في هذا الصدد. مع العلم أنه لم يثبت مشاركة أي من أعضاء جماعة "الإخوان" في انتخابات مجلس النواب، أواخر العام الماضي، كما أن هذه الادّعاءات لم تعد تنطلي على الشعب المصري، بحسب خبراء ومراقبين.

مصدر شائعة مشاركة "الإخوان" في الانتخابات المحلية بشكل سرّي، تقرير أمني نُشر في إحدى الصحف اليومية، حول وجود تحركات خفية، تقودها الجماعة في القرى بالمحافظات، لترتيب أوراقها للانتخابات فيها.
التقرير المشار إليه، لم تذكر فيه أي معلومات محددة حول استعدادات جماعة "الإخوان" الفعلية، أو عدد المحافظات التي سيخوضون فيها الانتخابات، لتخرج بعدها تكهنات كثيرة وتصريحات إعلامية من نواب ومحسوبين على النظام الحالي، بضرورة الحذر الشديد من تحركات الجماعة.





من جهته، يُحذّر عضو ائتلاف "دعم مصر"، النائب طارق الخولي، من عودة "الإخوان" من خلال الانتخابات، مطالباً بـ "قوائم سوداء" لشخصيات تابعة للجماعة، يمكن أن تخوض الانتخابات، خصوصاً أن للسلطات المحلية صلاحيات واسعة.

وبدأ حزب "مستقبل وطن"، الذي تأسس برعاية استخباراتية، حتى أن مراقبون يشيرون إلى أنه يحظى باهتمام شخصي من مكتب الرئيس، عبدالفتاح السيسي، استغلال هذه الشائعات، بدعوة الشعب المصري للمشاركة بقوة في الانتخابات المرتقبة، وذلك في ظلّ انتشار المخاوف من احتمال الإقبال الضعيف للناخبين.

في المقابل، فطن حزب "المصريين اﻷحرار"، إلى السبب الرئيسي لإطلاق مثل تلك الشائعات واستغلالها في معركة الانتخابات ذاتها لصالح قائمة النظام، معلناً رفضه فكرة مشاركة "الإخوان" في الانتخابات المقبلة. كما قلّل من حقيقة الشائعات، بحسب ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الحزب شهاب وجيه، في تصريحات صحافية. رد "المصريين اﻷحرار"، الذي بدا معاكساً للشائعات، يأتي في سياق معارضته لائتلاف اﻷغلبية "دعم مصر"، في إطار منافسة شديدة بين الطرفين لحصد أكبر عدد من مقاعد المحليات.

من جانبه، يقول الخبير السياسي، محمد عز، إن "مسألة مشاركة الاخوان في الانتخابات المحلية أمر لا يمكن نفيه أو تأكيده أيضاً، في ظلّ عدم وجود معلومات من طرف محايد مثلاً. كما أن الجماعة لم تعلن اﻷمر، وموقفها الثابت في عدم المشاركة في أي فعاليات أو انتخابات، يمكن أن تعطي مشروعية للنظام الحالي، بحسب بياناتها".

" الشائعات تخدم القائمة الوطنية المدعومة من الدولة "

ويضيف عز لـ"العربي الجديد"، أن "النظام وأذرعه الإعلامية والمقربين منه، أطلقوا شائعات مماثلة قبيل انتخابات مجلس النواب، ولم تثبت صحتها حتى اﻵن، ولم تتمكن اﻷجهزة اﻷمنية من إثبات اﻷمر. بالتالي ليس مستغرباً إطلاق شائعات مماثلة قبل أي حدث كبير أو انتخابات، لتشكيل رأي عام موالٍ للسيسي ونظامه".

ويشير إلى أن "الشعب المصري، وفقاً لما يلمسه الجميع في الشارع، لم تعد تنطلي عليه مثل تلك الادعاءات، خصوصاً أنها تأتي في محاولة لشيطنة جماعة الإخوان، وتصويرها بالبعبع، الذي يريد القضاء على مصر، لتكون بمثابة شمّاعة لفشل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

ويلفت إلى أن "هذه الشائعات مفهوم أنها تخدم ما يطلق عليه النظام الحالي والإعلام الموالي له بالقائمة الوطنية المدعومة من الدولة وأجهزتها، بما يضمن سيطرتها على الانتخابات المحلية، خصوصاً أن أغلب المقاعد ستكون بنظام القائمة بنسبة 75 في المائة، وفقاً للتسريبات حول القانون". وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، عن "تمسك الأمن المصري بإجراء الانتخابات مطلع العام المقبل، لا بنهاية العام الحالي، كما تحدث رئيس الوزراء وحتى السيسي".

يُذكر أنه لم يصل حتى الآن قانون الإدارة المحلية، إلى مجلس النواب، لدراسته في لجنة الحكم المحلي، وسط مناقشات لعدد من مشروعات القوانين المقدمة من نواب وأحزاب بانتظار إرسال مشروع قانون الحكومة.