مصر: الضابط الشاهد بمحاكمة مرسي يفشل في الإدلاء بشهادته

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة غد، الأربعاء.

وجاء قرار المحكمة لاستكمال سماع أقوال الشاهد الأول، بعد أن أمهلته المحكمة فرصة للتحضير للإجابة على الأسئلة، التي فشل في الإجابة عنها، ولسماع أقوال الشاهد الثاني في القضية، وصرحت للدفاع اللقاء مع المتهمين.

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال ضابط جهاز الأمن الوطني مُجري التحريات والشاهد الأول، والرئيسي، في قضية اتهام مرسي.

وخلال سماع أقوال الشاهد، صرخ المتهم أحمد عبده عفيفي، مخرج أفلام وثائقية، من داخل قفص الاتهام الزجاجي موجّهاً حديثه للمحكمة، مؤكداً أن ضابط الأمن الوطني الشاهد بالقضية هو الضابط الذي قام بالإشراف على تعذيبه وإجباره على الإدلاء باعترافات وأقوالٍ بالإكراه وبالصعق بالكهرباء، مطالباً القاضي بأن يثبت ذلك في محضر الجلسة، فوعده القاضي بسماعه ولكن بعد انتهاء الشاهد الأول من الإدلاء بأقواله في القضية.

ثم واصل الشاهد أقواله، والذي انتابته حالة من الارتباك، خاصة بعد قيام رئيس المحكمة بسؤاله هل دولة قطر تقع من ضمن نطاق الدول، التي يسافر إليها المتهم، محمد الكيلاني، بصفته مضيفاً جويّاً، فأجاب الشاهد بأنه لا يذكر، فابتسم رئيس المحكمة ثم عاد قائلاً للشاهد: "أعمل معاك إيه بس؟"، فرد الشاهد بأنه لم يسمع السؤال جيداً، فأعاد رئيس المحكمة توجيه السؤال للمرة الثانية.

وأجاب الشاهد على رئيس المحكمة بسؤالٍ، فردّ رئيس المحكمة "أنت من تُجيب على سؤالي وليس أنا"، فطالب الشاهد التماس العذر له لأنه يقف على قدميه طوال ثلاث ساعات متواصلة لسماع أقواله، وأنه يشعر بالتعب، فردّ رئيس المحكمة بأنه معه منذ البداية ويسمع شهادته بكل يسر، فرد الشاهد بأنه لا يعرف ما إذا كانت قطر من ضمن رحلات عمل المتهم محمد الكيلاني أم لا.

فقال القاضي المدعو، محمد شيرين فهمي، للشاهد الرئيسي:"لما هو كله لم أتذكر.. أنت جاي ليه؟.. ما كل حاجة مكتوبة في الورق.. لما المحكمة تسألك في نقاط جوهرية وأدوار محورية للمتهمين في القضية وأنت مش فاكر.. مين اللي هيفتكر؟.. ما ينفعش كده يا حضرة الضابط".

إلى ذلك، أجّلت الدائرة 19 في محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، تجديد حبس 275 من رافضي الانقلاب العسكري احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم فى أحداث مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب 2013، إلى جلسة 3 أغسطس/آب المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

اقرأ أيضاً:مرسي للمصريين: كل يوم في الزنزانة يزيد إيماني بعدالة القضية