الحزب الجمهوري يقر برنامجاً وطنياً يتعهد طرد متظاهرين "أيدوا حماس" والتوسع في حظر السفر

17 يوليو 2024
أنصار الحزب الجمهوري يحملون علم إسرائيل خلال المؤتمر الوطني للحزب، 16 يوليو 2024 (Getty)
+ الخط -

أقرّ الحزب الجمهوري في مؤتمره الوطني، الذي بدأ أول أمس الاثنين بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأميركية ويستمر حتى غد الخميس، البرنامج الرسمي للحزب 2024 وذلك لتنفيذه طوال الفترة الرئاسية المقبلة من 2025 وحتى 2029. وتضمن البرنامج 20 وعداً تعهد الحزب الجمهوري تنفيذها من بينها طرد من وصفهم بـ"المتطرفين المؤيدين لحركة حماس" من أجل "جعل حرم الكليات آمناً ووطنياً مرة أخرى"، ويُقصَد بذلك المتظاهرون في الجامعات الذين طالبوا بوقف الإبادة الجماعية في غزة، ووقف استثمارات الجامعات في شركات تدعم إسرائيل مالياً وعسكرياً.

وتضمنت خطة الجمهوريين الذين تعهدوا بتنفيذها حال فوزهم بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، "إدانة معاداة السامية ومحاسبة من يرتكبون أعمال عنف ضد الشعب اليهودي، وإلغاء تأشيرات المواطنين الأجانب الذين يدعمون الإرهاب والجهاد". وقصد الجمهوريون بذلك من يتظاهرون من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث طالب أعضاء جمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ بإلغاء تأشيرات لطلاب يتظاهرون بالجامعات، ووصفوهم بأنهم يدعمون الإرهاب.

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت عدداً كبيراً من الاعتداءات علي مواطنين أميركيين لمجرد أنهم فلسطينيون أو يرتدون الكوفية الفلسطينية، حيث قُتل طفل في شيكاغو، وحاولت امرأة إغراق طفلة فلسطينية، وأصيب ثلاثة طلاب بالرصاص في فيرمونت، فضلاً عن غيرها من الحالات منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتعهدت الخطة المكونة من 16 صفحة بإعادة حظر السفر الذي كان الرئيس السابق والمرشح الحالي للحزب في الانتخابات المقبلة، دونالد ترامب، قد فرضه في فترته الرئاسية الأولى. وكان ترامب قد قال، في تصريحات له ضمن حملته الانتخابية، إنه حال انتخابه سيتوسع ويعيد "حظر السفر الذي كان ناجحاً للغاية على منع دخول مواطنين من عدد من البلدان والأقاليم". وتضمن قرار حظر السفر في 2017 مواطنين من ستة بلدان ذات غالبية مسلمة هي ليبيا وسورية واليمن والصومال والسودان وإيران. وأضافت الإدارة لاحقاً دولاً أخرى مثل نيجيريا وإريتريا وتنزانيا، وهي قرارات ألغاها الرئيس الحالي جو بايدن بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض 2020.

وكان مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أصدر عدداً من مشروعات القوانين تستهدف عدم قبول لاجئين من غزة، وتتيح التوسع في تهمة معاداة السامية وإلغاء تأشيرات لأسباب تتعلق بحرية التعبير والتظاهر، غير أنّ الديمقراطيين رفضوا  طرحها للمناقشة والتصويت في مجلس الشيوخ.

وأعلنت الخطة أنّ الجمهوريين سيستخدمون القانون الفيدرالي الحالي لإبعاد من وصفتهم بـ"الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين الكارهين للمسيحية"، والتدقيق الشديد لضمان عدم دخول من سمتهم "الجهاديين والمتعاطفين مع الجهاديين" للبلاد. يذكر أنّ جمهوريين والإعلام اليميني في الولايات المتحدة يصفون الأميركيين وغير الأميركيين المتظاهرين من أجل وقف إطلاق النار في غزة بأنهم إما "جهاديون أو متعاطفون مع الجهاديين"، وتعهد نواب حاليون في جلسات استماع، بطرد طلاب من الولايات المتحدة لأنهم يتظاهرون من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

الحزب الجمهوري يتعهد وقف المهاجرين ويتخلى عن حظر الإجهاض وطنياً

ووعد برنامج الحزب الجمهوري بـ"إغلاق الحدود ووقف المهاجرين، وتنفيذ أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي، وإنهاء التضخم، وجعل أميركا في متناول الجميع مرة أخرى، وتحويل أميركا إلى قوة تصنيعية عظمى، والمنتج الأول للطاقة، وخفض كبير في الضرائب على العمال، وإلغاء الضريبة على الإكراميات، والدفاع عن الدستور وحرية التعبير، وحرية الدين، والحق في الاحتفاظ بالأسلحة وبناء درع دفاعية صاروخية ذات قبة حديدية كبيرة، ووقف جريمة المهاجرين والقضاء على عصابات المخدرات، وتعزيز دعم الجيش، وحماية الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية".

كما وعد البرنامج بقطع التمويل الفيدرالي لأي مدرسة تروّج لنظرية العرق، وأحقية الآباء في التدخل في العملية التعليمية، والدفاع عن حق قراءة الكتاب المقدس في المدارس. وتعهد الجمهوريون بإنهاء ما وصفوه بـ"الجنون الجنسي لدى اليساريين، وإبقاء الرجال بعيداً عن الرياضات النسائية، وحظر تمويل دافعي الضرائب لعمليات تغيير الجنس، واستعادة الحماية للنساء".

وتعهد البرنامج بحماية المحكمة العليا وعدم تغيير عدد أعضائها (كما يسعى لذلك الديمقراطيون)، وإثبات الجنسية الأميركية من أجل التصويت. وفي بند الدفاع عن الحرية الدينية، قال البرنامج إن الجمهوريين يدعمون تشكيل فرق عمل فيدرالية جديدة لـ"مكافحة التحيز ضد المسيحيين، واضطهادهم في أميركا. ووعد البرنامج باستكمال الجدار على الحدود الأميركية، وزيادة الدعم للجيش ومواجهة الصين سياسياً واقتصادياً وإعادة التصنيع للولايات المتحدة.

ويتعهد البرنامج بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي لـ"المهاجرين غير الشرعيين"، وبناء درع صاروخية دفاعية فوق الولايات المتحدة، وجعل التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب من قبل دائمة، والقضاء على العصابات الأجنبية، وحماية مزايا الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، غير أنه يتبنى موقف ترامب من قضية الإجهاض، الذي يقول إن المسألة يجب أن تحددها الولايات، وهو ما يتعارض مع مطالب الإنجيليين المسيحيين الذين يمثلون نسبة كبيرة داخل الحزب، ما يعني أيضاً أن الحزب يتخلى لأول مرة منذ 40 عاماً في برنامجه عن دعوته إلى حظر الإجهاض على المستوى الوطني.

وأكد برنامج الحزب الجمهوري دعم التلقيح الصناعي، وهو ما يتعارض أيضاً مع سياسات عدد من الولايات ومطالب الإنجيليين الذين سعوا لحظره في عدد من الأماكن، وشدد البرنامج على معارضة الإجهاض المتأخر مع دعم سياسات تعزير الرعاية الصحية والوصول إلى وسائل منع الحمل.