مصر: السيسي يستهدف ممتلكات الأوقاف لتمويل المشروعات

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشدداً على أهمية حصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل.

كذلك وجّه السيسي في هذا الإطار بالنظر في تنفيذ "خطط استثمارية متطورة" لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن ذلك جاء "في إطار توجيهات الرئيس بحُسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام وتعظيم الاستفادة منه لخدمة المجتمع ولصالح الشعب بالمقام الأول".

وقالت مصادر من داخل وزارة الأوقاف إن هناك خطة بالفعل داخل الوزارة لإحكام السيطرة على ممتلكات الأوقاف التي يسيطر عليها "بلطجية" وأشخاص غير ذوي حق فيها، وإن تلك الخطة بدأت منذ إشراف لجنة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب على عملية حصر تلك الممتلكات.

وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن أسمائها وصفاتها، أن مسألة السيطرة على أصول وممتلكات الوزارة مسألة مهمة، ولكن العبرة فيما بعد هي "إلى أين ستؤول عائدات تلك الأصول"، خصوصاً مع عدم وجود آليات واضحة للرقابة والمحاسبة، والمسألة تخضع في النهاية لأهواء وزير الأوقاف ورجاله في الوزارة. كذلك عبّرت المصادر عن قلقها من تعديل قانون هيئة الأوقاف بطريقة تعرّض ممتلكات الهيئة إلى خطر البيع وضياع حقوق الهيئة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع كل من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية أحمد عبد الحافظ.

وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات إعلامية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس هيئة الأوقاف المصرية عرض خلال الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لحصر أصول وأراضي الوقف بشكل دقيق ومتكامل على مستوى الجمهورية وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، مشيراً إلى تبنِّي هيئة الأوقاف فكراً استثمارياً متطوراً، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف المصرية إدارياً واستثمارياً لضمان تحقيق هذا الغرض. كذلك جرى استعراض الجهود التي تمّت للتصدي لحالات التعدي على الأراضي التابعة للأوقاف في المحافظات المختلفة واستردادها، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال.