مصر: السجن 60 عاماً لمعارضين بأحداث "مصر القديمة"

أصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، حكمها بالسجن 10 أعوام وغرامة (20 ألف جنيه)، على ستة معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، لكل معتقل على حدة؛ أي بمجموع أحكام بلغ (60 عاماً) سجناً و(120 ألف جنيه) غرامة، وذلك على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر، التي وقعت بمنطقة مصر القديمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2013. 

واستمعت المحكمة على مدار 10 جلسات، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببطلان التحقيقات في القضية لعدم وجود محام مع كل معتقل أثناء التحقيقات، على الرغم من أن القانون والدستور ألزما بوجود محامٍ أثناء التحقيقات.

كما دفع ببطلان تحريات "الأمن الوطني" (أمن الدولة)، كونها تحريات مكتبية انتقامية للخلاف السياسي، وبطلان اعترافات المتهمين كونها ناتجة عن تعذيب بدني ونفسي.

وفي الجلسات الماضية أيضاً، طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين بإخلاء سبيل المعتقلين نظراً لكونهم كانوا محبوسين على ذمة القضية لمدّة عامين من دون محاكمة، وأن أولى الجلسات عقدت بعد عامين من حبسهم دون توجيه اتهامات لهم، إلا أن المحكمة لم تستجب وأمرت باستمرار حبسهم على ذمة القضية.

وأسندت النيابة العامة إلى المعتقلين اتهامات عدّة أبرزها "الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام للخطر، والشروع في القتل، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والانضمام إلى جماعة إرهابية بحكم القانون".