مصر: الحكومة تشتري الكهرباء من القطاع الخاص لحل الأزمة
توجه حكومي مصري لشراء الكهرباء من القطاع الخاص(أرشيف/getty)
قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، اليوم الإثنين، إن بلاده ستعلن عن أسعار شراء الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة التي سينشئها القطاع الخاص، مشيراً الى أن الحكومة تتوقع ضخ القطاع الخاص استثمارات قدرها 15 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة، خلال الستة الأشهر القادمة.
وأوضح سالمان، في مؤتمر"جي تي أم" اليوم الإثنين، أن الحكومة تعتزم خلال الفترة المقبلة طرح مشروعات لإنشاء محطات توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، أمام المستثمرين، وشراء الكهرباء المولدة من تلك المحطات لسد الفجوة التي تعاني منها البلاد.
وتعاني مصر انقطاعاً شبه يومي في الكهرباء، بسبب أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد التيار، وعدم ضخ استثمارات لصيانة المحطات، ما أدى، الخميس قبل الماضي، إلى توقف الحياة بشكل كامل في العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظات عدة، إلى 7 ساعات متواصلة، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج بحسب الرئيس المصري، عبد الفتاج السيسي، ما يقرب من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035.
وذكر الوزير أن الحكومة ستبدأ بطرح مشروعات الطاقة الشمسية، نظراً لعائدها الإنتاجي السريع، ثم تليها مشروعات توليد الطاقة من الرياح، ثم الطاقات التقليدية، ثم الفحم، حسب مدة تنفيذ كل مشروع على حدة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعي إلى إضافة نحو 8 جيجاوات من الطاقة المتجددة سنوياً، نصفها من طاقة الرياح، والنصف الآخر من الطاقة الشمسية.
ولدى مصر محطات كهرباء تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميجاوات يومياً، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألفاً إلى 23 ألف ميجاوات يومياً، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الكهرباء، لوكالة " الأناضول".
وبلغت مديونية وزارة الكهرباء في نصر حتى بداية يوليو/تموز الماضي، نحو 169 مليار جنيه (24 مليار دولار)، فيما أعلنت البلاد التي تعاني أزمة حادة في توليد الكهرباء نتيجة نقص الوقود، اعتزامها طرح شروط استخدام الفحم في إنتاج الطاقة خلال أسبوعين.
وتعاني مصر التي كانت مصدراً للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها لإبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي.
وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب 6.5 مليارات دولار.
ودشن نشطاء مصريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاضاة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة ووزير الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم الواحد، ولأكثر من مرة، بشكل يهدد مصالح واحتياجات المواطنين.
وأوضح سالمان، في مؤتمر"جي تي أم" اليوم الإثنين، أن الحكومة تعتزم خلال الفترة المقبلة طرح مشروعات لإنشاء محطات توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، أمام المستثمرين، وشراء الكهرباء المولدة من تلك المحطات لسد الفجوة التي تعاني منها البلاد.
وتعاني مصر انقطاعاً شبه يومي في الكهرباء، بسبب أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد التيار، وعدم ضخ استثمارات لصيانة المحطات، ما أدى، الخميس قبل الماضي، إلى توقف الحياة بشكل كامل في العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظات عدة، إلى 7 ساعات متواصلة، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج بحسب الرئيس المصري، عبد الفتاج السيسي، ما يقرب من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035.
وذكر الوزير أن الحكومة ستبدأ بطرح مشروعات الطاقة الشمسية، نظراً لعائدها الإنتاجي السريع، ثم تليها مشروعات توليد الطاقة من الرياح، ثم الطاقات التقليدية، ثم الفحم، حسب مدة تنفيذ كل مشروع على حدة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعي إلى إضافة نحو 8 جيجاوات من الطاقة المتجددة سنوياً، نصفها من طاقة الرياح، والنصف الآخر من الطاقة الشمسية.
ولدى مصر محطات كهرباء تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميجاوات يومياً، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألفاً إلى 23 ألف ميجاوات يومياً، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الكهرباء، لوكالة " الأناضول".
وبلغت مديونية وزارة الكهرباء في نصر حتى بداية يوليو/تموز الماضي، نحو 169 مليار جنيه (24 مليار دولار)، فيما أعلنت البلاد التي تعاني أزمة حادة في توليد الكهرباء نتيجة نقص الوقود، اعتزامها طرح شروط استخدام الفحم في إنتاج الطاقة خلال أسبوعين.
وتعاني مصر التي كانت مصدراً للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها لإبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي.
وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب 6.5 مليارات دولار.
ودشن نشطاء مصريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاضاة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة ووزير الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم الواحد، ولأكثر من مرة، بشكل يهدد مصالح واحتياجات المواطنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
