مصر: الحكومة تتجاهل خفض البنزين استغلالاً لأزمة كورونا

وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن الحكومة تستغل أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد، والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن محاولات الحكومة لاحتواء الأزمة، في التباطؤ إزاء إعلان الأسعار الجديدة للوقود، معتبراً أن التأخر في تطبيق أسعار البنزين هو إخلال جسيم بتعهدات الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير المشكلة من وزارتي البترول والمالية، ومحاولة لكسب الوقت على حساب المواطن.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن سعر برميل النفط العالمي انخفض إلى حدود 21 دولاراً نتيجة أزمة فيروس كورونا، بينما حددت وزارة المالية سعر البرميل عند 61 دولاراً في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف السعر الحالي، الأمر الذي يُثير العديد من الشكوك حيال إدارة الحكومة لهذا الملف، ويستوجب تدخل البرلمان لمساءلتها.

واستدرك بقوله إن "تعليق مجلس النواب لجميع فعالياته، في إطار الإجراءات الاحترازية للدولة في مواجهة فيروس كورونا، هو الذي منع اللجنة البرلمانية من مساءلة وزارتي البترول والمالية عن التأخر في إعلان الأسعار الجديدة للبنزين"، رافضاً ما تذرع به وزير المالية، محمد معيط، بشأن تحديد سعر أعلى للنفط في مشروع الموازنة الجديدة "تحسباً لارتفاع الأسعار بعد انتهاء أزمة كورونا".

وتابع المصدر أنه "من المرتقب خفض سعر بيع ليتر بنزين (أوكتان 80) إلى 6 جنيهات بدلاً من 6.50 جنيهات، وليتر بنزين (أوكتان 92) إلى 7 جنيهات بدلاً من 7.75 جنيهات، وليتر بنزين (أوكتان 95) إلى 8 جنيهات بدلاً من 8.75 جنيهات"، موضحاً أنه لا يمكن خفض أسعار البنزين بقيم أعلى من 10% من سعرها الحالي، وهي النسبة التي حددتها لجنة التسعير ارتفاعاً وانخفاضاً.

وأشار إلى أن آلية التسعير التلقائي للوقود تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها هو السعر العالمي لبرميل النفط، والثاني هو سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والثالث هو مقدار التغير في عناصر الكلفة، لافتاً إلى أن سعر البرميل عالمياً انخفض من 68 دولاراً في بداية العام إلى ما بين 21 و22 دولاراً حالياً، بما يمثل عاملاً مؤثراً في تراجع أسعار بيع منتجات البنزين.

وشُكلت لجنة تسعير الوقود مطلع العام الماضي من وزارتي المالية والبترول، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة أسعار مشتقات البنزين بشكل ربع سنوي، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود نسبة 10 في المائة (أو تثبيتها)، بحيث تعتمد اللجنة في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.

وفرضت الحكومة المصرية زيادة جديدة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/تموز 2019، بنسب تصل إلى 30 في المائة، وذلك للمرة الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.