مصر: الانفلات الأمني يعطّل مستشفيات "عين شمس"

أدّت حالة الانفلات الأمني المتواصلة إلى غلق عدد من أقسام الاستقبال بالمستشفيات الجامعية المصرية، خلال الفترة الماضية، بعد تكرر حالات الاعتداء على مباني المستشفيات أو العاملين فيها من أطباء وممرضين.

وكان الأمر يبدو بداية كأنه حوادث فردية تتعرض لها المستشفيات بين الحين والآخر، إلا أن الأزمة تفاقمت مع إصدار مجلس كلية الطب بجامعة عين شمس، أمس، قرارا بإغلاق أقسام الاستقبال بجميع مستشفيات الكلية، بعد الثانية ظهرا؛ على خلفية حادث اعتداء وقع أمس الأول الثلاثاء، على قسم الاستقبال بمستشفى الطوارئ الجديد.

ونص القرار على طلب حماية شرطية حتى يتم إقرار عودة العمل بالمستشفى.

من جانبها، أيدت نقابة الأطباء المصرية، في بيان رسمي، قرار المجلس وأكدت على ضرورة سرعة توفير التأمين الضروري حتى لا يتعطل تقديم الخدمة الطبية المميزة، وأهمية توفير كافة الإمكانات الضرورية لتقديم الخدمة الطبية، حيث إن عدم توفير الإمكانات واضطراب النظام في أقسام الاستقبال سبب أساسي في وقوع الاعتداء.

كذلك شددت النقابة على ضرورة وقف حملات الإعلام للتحريض ضد الأطباء، وتقديمهم ككبش فداء لتحمل كل أوزار عجز المنظومة الصحية لأن النتيجة الوحيدة لهذه الحملات هي المزيد من الاعتداء على المستشفيات.



وكانت الأمينة العامة لمجلس نقابة الأطباء، منى مينا، قد توجهت لزيارة مستشفى الدمرداش التابع لكلية الطب جامعة عين شمس، للاطمئنان على صحة الطبيب المقيم، ضحية الاعتداء على طوارئ المستشفى، واستمعت منه إلى تفاصيل الحادث الذي اعتبرته "حلقة متكررة في سلسلة حوادث الاعتداء على الأطباء في المستشفيات".

وروت مينا ما سرده لها ضحية الاعتداء: "جاء أحد المرضى إلى استقبال طوارئ الدمرداش مصابا في يده بطلق ناري ويحتاج لتدخل جراحي، وبعد إجراء الإسعافات الأولية الضرورية من قبل الأطباء ودخوله للعمليات، تبين أنه مريض مزمن بالقلب ويحتاج إلى سرير رعاية مركزة بعد العملية، وللأسف لا يوجد سرير خال للمريض. وتبين أن العديد من أسرة الرعاية غير مفعل بسبب العجز في عدة التمريض بالمستشفى، وخرج المريض لعمل فحص موجات صوتية على القلب خارج المستشفى بسبب عدم وجود موجات صوتية للقلب باستقبال الدمرداش واعتقد الأطباء أنه هرب من المستشفى، لكنه عاد مرة أخرى".

وأضافت نقلا عن الطبيب: مع انعدام فاعلية أمن المستشفى تواجد أكثر من 40 مرافقاً للمريض بالمستشفى دون مراعاة أنه مكان يقوم بتقديم خدمة للكثير من المرضى، وقامت مديرة الاستقبال بإخبار أهل المريض بتوافر سرير بالرعاية المركزة له على الرغم من عدم توفير السرير بالفعل، ثم تركت الطبيب المقيم في مواجهة أهل المريض ليخبرهم بعدم توفر سرير الرعاية، ليفاجأ بعدها الطبيب بأهل المريض يغلقون قسم الاستقبال عليه وعلى بعض زملائه ويقومون بتكسير الاستقبال والاعتداء على الطبيب مع اختفاء كامل للأمن الإداري بالمستشفى وعدم تدخلهم، ما أدى إلى فقدان الطبيب للوعي وسرقته ومن معه قبل أن يهربوا".

وعلقت الأمينة العامة لمجلس نقابة الأطباء على الواقعة قائلة: "يتكرر الاعتداء على المستشفيات، فتدين النقابة وتطالب بالتأمين، ويشتعل غضب الأطباء ويرفضون الاكتفاء بالإدانة والمطالبة بالإغلاق بعد الاعتداء. فأين الحل؟".

وأضافت مينا "المطالبة بشرطة خاصة للمستشفيات مطالبة قديمة، وبالفعل هناك قرار بها ولكنه لا ينفذ. كما كررنا المطالبة بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، وبالفعل العقوبات الحالية تسمح بفرض عقوبات تصل إلى 7سنوات سجن. فقط لو تم تفعيل القوانين الحالية. مرة أخرى: أين الحل؟".
"مرة أخرى نجد أنفسنا أمام سوء التخطيط - أو الفساد - الذي يجعل دولة تشتكي من عجز الموارد، وتنفق الملايين على منشآت ليس لديها القدرة على تشغيلها. ألم يكن الأجدى مثلا الإنفاق على مدارس التمريض مع تحفيز ممرضات العناية والحضانات"، تضيف مينا.

ولأن المقدمات تؤدي للنتائج، أنهت مينا حديثها قائلة "نحتاج إلى منظومة طبية محترمة. نحتاج لزيادة الإنفاق على الصحة - على الأقل نلتزم بنص الدستور- ونحتاج لترشيد هذا الإنفاق حتى لا تستهلكه المباني وحدها".