مصر: استكمال محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد أبو الفتوح، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وستة آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بتهمة التلاعب بالبورصة.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى مرافعات الدفاع الحاضر عن بعض المتهمين، والذين قدموا دفوعا لمحاولة تبرئة موكليهم، ودافعين بالتشكيك في تقرير الأجهزة الرقابية واللجان الفنية المشكلة.

كما استمعت المحكمة في الجلسة قبل الماضية، إلى المدعي بالحق المدني وهو المستشار القانوني في الهيئة العامة للاستثمار، والذي سألته المحكمة عن طلباته، وعما لحق به من ضرر مدعى به بالحق المدني من الجريمة محل المحاكمة.

وخلال الاستماع إليه، أكد أنه قام بالإبلاغ عن الجريمة للنائب العام وقتها، وكان حينذاك يعمل المستشار القانوني في الهيئة العامة للاستثمار، وبناء عليه تم إنهاء خدمته كنتيجة مباشرة لهذا البلاغ، وأنه يدعي مدنيا بتعويضه عما لحقه من ضرر.

وأضاف أنه لم يكن مدعيا بالحق المدني فقط، بل إنه شاهد في القضية، ومن حقه أن يتحدث عن الجريمة التي وقعت كونه أول من أبلغ بها، ويعلم كافة تفاصيلها، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة، وقالت له إنه مدعٍ بالحق المدني فقط، ويجب أن يتحدث عن الضرر الذي لحق به.

وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع علاء وجمال مبارك في القضية، والذي قدم دفوعه محاولا تبرئة موكليه، ودافعا بالتشكيك في تقرير الأجهزة الرقابية واللجان الفنية المشكلة، مدعيا وجود أخطاء بها، ومطالبا بتشكيل لجنة جديدة لإعادة فحص أوراق القضية.

وشهدت الجلسات الماضية، تلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذي تضمن ما نسب للمتهمين من اتهامات، وقامت المحكمة بتعديل القيد والوصف، فيما ورد بأمر الإحالة، وطالب دفاع المتهمين بأجل لتحضير دفاعهم بعد التعديل الذي أجرته المحكمة بالقضية.

ويُحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، وكذا التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه (319 مليون دولار)، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.

وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.