رفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، اليوم الأربعاء، أسعار ثلاثة أصناف من السجائر بنسبة تتراوح بين 4 و17.6% مع ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء هبوط سعر صرف الجنيه.
ويأتي رفع أسعار ثلاثة من أكثر أصناف السجائر شعبية بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه اعتباراً من اليوم بعد أيام قليلة من زيادة أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.
وعزا محمد هارون رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان أسباب زيادة الأسعار في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" إلى "تناقص المخزون الذي قمنا باستيراده عندما كان الدولار يباع بسعر تسعة جنيهات. بدأنا استيراد مستلزمات الإنتاج على أسعار 18 جنيهاً للدولار ولذا تعين علينا تحريك الأسعار".
وقال هارون إن "الزيادة تأتي في إطار القانون الحالي وهناك 11 صنفاً من السجائر لم نرفع أسعارها".
وأضاف هارون أن "أسعار السجائر التي تمت زيادتها مازالت أقل مما تباع به في الأسواق منذ فترة. هناك جشع رهيب لدى التجار في السوق".
وقال فريد عبيد عامل باليومية للوكالة ذاتها "أشتري سجائر كليوباترا كينج سايز بسعر 13.5 جنيهاً من بعد زيادة أسعار البنزين، وكان تبرير التجار هو زيادة أسعار النقل. الارتفاع طاول كل شيء في البلد. هما بيضغطوا علينا زيادة عشان عارفين أننا منقدرش نبطلها".
وقال محمد عبدالله سائق سيارة أجرة غرب القاهرة "أشتري علبة السجائر السوبر بسعر 18 جنيهاً من بعد زيادة البنزين.. بالتأكيد التجار هيرفعوا الأسعار تاني بعد زيادة الأسعار من الشركة اليوم".
وأضاف "باصرف حوالى 1000 جنيه شهرياً على السجائر ومش هاقدر أبطلها مهما زاد سعرها".
وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية لها 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.
وكانت الشركة قالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية.
ورفعت الشرقية للدخان اليوم الأسعار الرسمية لسجائر كليوباترا كينج سايز من 10.5 جنيهات إلى 11.5 جنيهاً ورفعت سجائر كليوباترا سوبر إلى 15 جنيهاً من 12.75 جنيهاً.
وزاد سعر كليوباترا كوين إلى12.50 جنيهاً من 12 جنيهاً، لكن الأسعار الفعلية لهذه الأنواع أعلى حالياً في الأسواق مع غياب المراقبة من قبل الحكومة.
وحرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سعر صرف الجنيه في محاولة للقضاء على السوق الموازية للعملة ولجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "ارتفاع أسعار السجائر سيؤثر بالفعل على أرقام معدل التضخم لكن بشكل طفيف.. سيظهر ذلك في معدلات يوليو/تموز وأغسطس/آب ضمن باقي المؤثرات من ارتفاع وقود وكهرباء وقيمة مضافة".
وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال يوليو/ تموز الذي ستصدر بياناته في أغسطس/ آب.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5% في أبريل/ نيسان مقارنة مع نحو 19.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن يتراجع إلى 29.8% في يونيو/ حزيران.
وتستهدف مصر تحصيل 54.545 مليار جنيه من الضريبة على السجائر في 2017-2018 من حوالى 42.301 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران.
وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وزيادة إيراداتها، وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس.
(الدولار=18 جنيهاً تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويأتي رفع أسعار ثلاثة من أكثر أصناف السجائر شعبية بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه اعتباراً من اليوم بعد أيام قليلة من زيادة أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.
وعزا محمد هارون رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان أسباب زيادة الأسعار في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" إلى "تناقص المخزون الذي قمنا باستيراده عندما كان الدولار يباع بسعر تسعة جنيهات. بدأنا استيراد مستلزمات الإنتاج على أسعار 18 جنيهاً للدولار ولذا تعين علينا تحريك الأسعار".
وقال هارون إن "الزيادة تأتي في إطار القانون الحالي وهناك 11 صنفاً من السجائر لم نرفع أسعارها".
وأضاف هارون أن "أسعار السجائر التي تمت زيادتها مازالت أقل مما تباع به في الأسواق منذ فترة. هناك جشع رهيب لدى التجار في السوق".
وقال فريد عبيد عامل باليومية للوكالة ذاتها "أشتري سجائر كليوباترا كينج سايز بسعر 13.5 جنيهاً من بعد زيادة أسعار البنزين، وكان تبرير التجار هو زيادة أسعار النقل. الارتفاع طاول كل شيء في البلد. هما بيضغطوا علينا زيادة عشان عارفين أننا منقدرش نبطلها".
وقال محمد عبدالله سائق سيارة أجرة غرب القاهرة "أشتري علبة السجائر السوبر بسعر 18 جنيهاً من بعد زيادة البنزين.. بالتأكيد التجار هيرفعوا الأسعار تاني بعد زيادة الأسعار من الشركة اليوم".
وأضاف "باصرف حوالى 1000 جنيه شهرياً على السجائر ومش هاقدر أبطلها مهما زاد سعرها".
وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية لها 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.
وكانت الشركة قالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية.
ورفعت الشرقية للدخان اليوم الأسعار الرسمية لسجائر كليوباترا كينج سايز من 10.5 جنيهات إلى 11.5 جنيهاً ورفعت سجائر كليوباترا سوبر إلى 15 جنيهاً من 12.75 جنيهاً.
وزاد سعر كليوباترا كوين إلى12.50 جنيهاً من 12 جنيهاً، لكن الأسعار الفعلية لهذه الأنواع أعلى حالياً في الأسواق مع غياب المراقبة من قبل الحكومة.
وحرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سعر صرف الجنيه في محاولة للقضاء على السوق الموازية للعملة ولجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "ارتفاع أسعار السجائر سيؤثر بالفعل على أرقام معدل التضخم لكن بشكل طفيف.. سيظهر ذلك في معدلات يوليو/تموز وأغسطس/آب ضمن باقي المؤثرات من ارتفاع وقود وكهرباء وقيمة مضافة".
وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال يوليو/ تموز الذي ستصدر بياناته في أغسطس/ آب.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5% في أبريل/ نيسان مقارنة مع نحو 19.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن يتراجع إلى 29.8% في يونيو/ حزيران.
وتستهدف مصر تحصيل 54.545 مليار جنيه من الضريبة على السجائر في 2017-2018 من حوالى 42.301 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران.
وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وزيادة إيراداتها، وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس.
(الدولار=18 جنيهاً تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)