مصر: أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية تتواصل

لا تزال الأزمة بين نقابة الصحافيين، ووزارة الداخلية المصريتين، قائمةً رغم الهدوء الذي يسيطر على المشهد منذ أن أحيل النقيب يحيى قلاش، وعضوا مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، للمحاكمة، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة.

وقررت محكمة جنح قصر النيل، أمس السبت، تأجيل محاكمة قلاش والبلشي وعبد الرحيم، لجلسة 25 يونيو/حزيران الجاري، لفض الأحراز وسماع الشهود.

وطالب محامي نقابة الصحافيين، طارق نجيدة، باستدعاء أحمد طه الزاهد وحازم رشوان ضابطي الأمن الوطني ومأموري القبض علي بدر والسقا، لسؤالهما عن شهادتهما بنيابة شبرا عن وقائع القبض. كما طالب باستدعاء كل من حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، وعمرو منصور بدر ومحمود حسني، المتهمين في المحضر رقم 4016 لسنة 2016، وكذلك وليد سيف ومحمد حسين ومحمد عبد العليم مسؤولي أمن النقابة وقت حصول الواقعة، وعمرو ابراهيم مدير أمن النقابة، ومحمود كامل عضو المجلس.

وكانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت نقيب الصحافيين، وعضوي المجلس للمحاكمة بتهمة إيواء هاربين من العدالة، على خلفية القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر نقابة الصحافيين في الأول من مايو/أيار الماضي، ثم أخلت النيابة سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة القضية، بناءً على توجه محامي النقابة لدفع الكفالة، على الرغم من موقف الثلاثة الرافض لدفع الكفالة.

وقال محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي، إن جلسة المحاكمة القادمة، سيتم فيها نسخ الاسطونات المدمجة والمرافعة وشهادة من القضية 4016 السنة 2016 إدراي شبرا الخيمة، وتقديم شهادة تحركات للمتهم الثاني من 29/4 إلى 4/5، واستدعاء كل من وليد سيد يوسف، ومحمد حسين محمد، ومحمد عبدالحليم محمد، وهم شهود الإثبات.

أما جلسة 2 يوليو/تموز، فسيتم فيها استدعاء حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، وعمرو بدر، ومحمود السقا، وتكليف النيابة بالإعلان. أما جلسة 9 يوليو/تموز، فسيتم فيها استدعاء كل من أحمد طه ضابط الأمن الوطني، القائم بواقعة اقتحام النقابة، وحازم رشوان ضابط الأمن الوطني، وتكليف النيابة بالإعلان.

أما العقوبة المنتظرة على الثلاثة فهي حبسهم فترة لا تقل عن عامين، وهو ما أكد عليه المستشار إبراهيم أبازيد الرئيس السابق لمحكمة الجنايات. وقال "أبازيد" إن حبس "النقيب" وأعضاء مجلس النقابة واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة الصحافيين، فرغم كل الأحداث والأزمات التي مرت بها مصر من قبل، والمظاهرات التي حدثت على "سلم النقابة" إلا أنه لم يتجرأ أي نظام على القيام بحبس أي أحد من أعضاء المجلس، وهو ما ينذر بواقعة شؤم كبيرة بين النظام وجموع الصحافيين، متوقعاً أن يتم العفو على المحكوم عليهم بعد قرار المحكمة من قبل النظام، مشيراً إلى أنه من الأجدر على النظام تجاوز الأزمة في الوقت الحالي قبل تصاعدها، مطالباً كل الهيئات والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ الصحافة المصرية.