مصر: "طلاب ضد الانقلاب" تحيي ذكرى تأسيسيها بمحيط "التحرير"

11 يوليو 2014
من تظاهرة طلابية سابقة (أرشيف/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

أحيت حركة "طلاب ضد الانقلاب" المصرية الذكرى الأولى لإطلاق الحركة، من خلال تظاهرة شبابية ليل الخميس ــ الجمعة، في محيط ميدان التحرير في وسط القاهرة.

وهتف العشرات من شباب الحركة بالقرب من الميدان المطوق برجال الأمن، ضد الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي. ورفعوا شارات "رابعة العدوية"، وأطلقوا الألعاب النارية في تحد للتواجد الأمني الكبير في الميدان، فيما انتهت الفعالية عند مدخل شارع عبد المنعم رياض، من دون احتكاك أمني.

وقال المتحدث باسم الحركة في جامعة الأزهر، محمود الأزهري، إن الحركة بدأ إطلاقها من داخل اعتصام رابعة العدوية العام الماضي. وتشكّلت من عدد من الحركات المهنية والسياسية، تحت شعار "مبادئ لا شعارات. ثورة لا سياسة... يسقط حكم العسكر".

وأضاف الأزهري لـ"العربي الجديد" أن الحركة فقدت على مدار عامها الأول نحو 224 من المنضوين فيها، و2215 معتقلا، و32 معتقلة، فضلاً عن المئات من المطاردين وعشرات المفصولين من الجامعات فصلاً نهائياً، مما يحرمهم من استكمال تعليمهم في الجامعات الحكومية أو الخاصة.

ورأى أن "ممارسات النظام الحالي القمعية لن توقف الحركة عن استمرار حراكها الثوري السلمي، حتى إسقاط الانقلاب العسكري، والقصاص لدم الشهداء"، حسب قوله.

وكانت الحركة قد نظّمت، خلال العام الدراسي المنتهي، ما يزيد عن ألفي فعالية على مستوى الجامعات المصرية، بمعدل 335 فعالية شهرية، و11 فعالية احتجاجية في اليوم. وتم الاعتداء على نحو 400 فعالية منها بواسطة قوات الأمن المصرية، المدعومة بالعناصر المدنية المسلحة "البلطجية".

حبس رئيس اتحاد طلاب "دمنهور"

في هذه الأثناء، قضت نيابة قسم بندر دمنهور، (محافظة البحيرة)، بحبس أمين المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، ورئيس اتحاد طلاب جامعة دمنهور، الطالب محمد مجدي فتحي، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعدما وجهت إليه اتهامات عدة، منها "الانضمام إلى جماعة محظورة، والتظاهر، والتحريض على قلب نظام الحكم".

وكانت حركة "البلاك بلوك" في دمنهور قد اعتدت بالضرب المبرح على فتحي، أثناء تواجده في شارع جانبي في دمنهور، وساعد أعضاء في الحركة قوات الأمن في القبض عليه.

إلى ذلك، أعلنت حركة "مرصد حرية الطلاب"، أمس الخميس، عن استنكارها للحملة الأمنية، التي تستهدف قيادات العمل الطلابي المعارضين للنظام الحالي، واستمرار سلسلة الاعتقالات التعسفية ضد طلاب الجامعات المصرية. وحمّلت وزارة الداخلية والنيابة العامة المسؤولية عن سلامة الطلاب الجسدية والنفسية .

المساهمون