مصر: "ضوابط" للمجتمع المدني في الانتخابات البرلمانية المرتقبة

وفي هذا السياق، أكّد الناطق الرسمي للجنة، المستشار مدحت إدريس، أنّ "اللجنة العليا للانتخابات، أصدرت قراراً بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني، التي تضمن السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وبيّن إدريس، أنّ "المتابعة تشمل كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز، وإعلان نتيجة الانتخابات".

وعرض الناطق الرسمي، الضوابط التي وضعتها اللجنة، قائلاً إن "المنظمات يجب أن تكون مُشهَرة، وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة، ومشهود لها بالحياد والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات".

وأوضح أنّه "يتعين أن يُرفَق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة، تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح".

وأضاف: "أن يكون نشاط المنظمة، وفقاً للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، فضلاً عن ملخص عنها وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، إلى جانب بيان بعدد المتابعين في كل محافظة، واسم المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات".

من جهة ثانية، أكّد إدريس، أنّ "اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن قريباً الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قد وافقت، أمس، على القانون الجديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يسمح بإجرائها قبل الثالث عشر من مارس/آذار.