مصر: "الشبكة العربية" تنتقد حملات التشهير ضد الأسواني

قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، إن حملات تخويف وتشهير ممنهجة ومنظمة باتت تستهدف الكاتب المصري علاء الأسواني، لمعاقبته على انتقاداته لتغييب الديمقراطية في مصر ومطالبته بحرية التعبير وسيادة القانون.

ورأت الشبكة أن آخر حلقات هذه الحملة "الشريرة"، هي بلاغات الحِسبة السياسية التي يتقدم بها محامون معظمهم باحثون عن الشهرة أو التقرب من الأجهزة الأمنية في مصر.

وعبر أسبوع من البحث والتقصّي، فوجئت الشبكة العربية بأن "كل محامي الحسبة السياسية المعادين لحقوق الإنسان وحرية التعبير قد تقدموا ببلاغات ضد الأسواني، سواء المعروفون منهم أو المغمورون، وآخر أخبار هذه البلاغات هو خبر عن بلاغ كيدي للقضاء العسكري بزعم إهانته لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة".

وذكرت الشبكة أن بلاغات الحسبة السياسية تعني "منح مواطن أو محامٍ الحق لنفسه بأن يزعم أنه يمثل المجتمع، ويطالب عادة بعقاب كاتب أو صحافي أو مؤسسة حقوقية على آرائهم المنتقدة، من دون صفة أو مصلحة شخصية مباشرة له، وتعدياً على سلطة النيابة العامة التي يمنحها القانون وحدها هذا الحق، وهو نمط بدأه المحامون المتطرفون دينياً خلال التسعينيات من القرن الماضي ضد كتّاب وفنانين لمحاولة تخويفهم وفرض رؤية دينية متشددة على المجتمع، ثم استغله محامون ومواطنون مؤيدون للدكتاتور الفاسد حسني مبارك لمحاولة عقاب الكتاب والصحافيين المنتقدين".

وأضافت: "اختفت هذه الظاهرة البغيضة عقب ثورة يناير، لكنها عادت لتطل برأسها مرة أخرى خلال السنوات الخمس الماضية من محامين معروف أغلبهم بعلاقاتهم بأجهزة الأمن، لمحاولة تخويف المنتقدين لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليصبح علاء الأسواني من الأهداف الثابتة لهذه البلاغات".

وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى منع طباعة رواية الأسواني الأخيرة (جمهورية كأن) في مصر، والتضييق على توزيعها، فقد تلاحقت البلاغات ضده بسبب رؤيته الأدبية التي صاغها في الرواية لدعم ثورة يناير، وكذلك ضد مقالات الرأي الأسبوعية التي يكتبها لموقع دويتشه فيله، وكذلك التضييق الشديد الذي أسفر عن منعه من عقد ندوته الثقافية الأسبوعية، فضلاً عن توقيفه المتكرر في مطار القاهرة أثناء سفره أو عودته من الخارج".

وكان الأسواني من مؤيدي الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، قبل أن يتحول لمعارض لحكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وقد كتب مقالة في موقع "دويتشه فيله" الألماني، في 19 مارس/آذار الحالي، عنوانه "نعم أنا متهم في قضية عسكرية"، وقال فيه "بدأت حملة شعواء ضدي في الإعلام المصري تم اتهامي فيها في عشرات البرامج بالخيانة والعمالة، تقدمت ببلاغات قذف وسبّ ضد مُعدّي هذه البرامج، لكن النائب العام حفظ البلاغات جميعا".

وتابع "على أن الحرب ضدي داخل مصر ازدادت ضراوة. كنت أنظم ندوة ثقافية أسبوعية منذ عشرين عاما، فراحت جهات الأمن تهدد وتطارد كل مَن يستضيف الندوة، وتصطنع ضده قضايا مثل ما حدث مع المهندس ممدوح حمزة والناشر محمد هاشم، ثم قبضوا على الصحافي الشاب محمد أكسجين الذي كان يصور الندوة وينقلها على يوتيوب ولا يزال محبوسا إلى اليوم".

واستطرد "بدأ الأمن باحتجازي في المطار ومضايقتي كلما سافرت، وأخيراً امتدت المضايقات إلى أسرتي، فقد تعرضت ابنتي ندى إلى حادث سير عندما خبطها شخص يقود (موتوسيكل) من دون رخصة، لكن محضر الشرطة اختفى وظهر محضر آخر جعلها متهمة... وفي المحكمة لم يستمع القاضي إلى أي أقوال أو مرافعات، لكنه فقط تأكد من اسم ابنتي ثم حكم بحبسها وبكفالة مالية. قاتلنا حتى تم إلغاء الحبس في محكمة الدرجة الثانية".

واختتم مقالته: "منذ يومين علمت أنه تمت إحالتي إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام بسبب روايتي الأخيرة والمقالات التي أكتبها في هذا المكان. هكذا أصبحت متهما في قضية عسكرية. جريمتي الوحيدة أنني كاتب أعبّر عن رأيي، وأوجه النقد إلى من يستحقه حتى لو كان السيسي نفسه. سيادة المدعي العام العسكري إذا كانت جريمتي هي التعبير بصراحة عن أفكاري، فإني معترف وفخور بها. إن ما تعتبرونه جريمة أعتبره واجبَ الكاتب وشرفه، ولسوف أستمر في ارتكاب هذه الجريمة حتى نهاية العمر".