خفّض مصرف سورية المركزي، عصر الإثنين، سعر الدولار التدخلي من 615 إلى 600 ليرة، ملزماً شركات ومكاتب الصرافة بالشراء تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى إغلاق الشركات .
وأعلن بيان أصدره المصرف المركزي، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أن كل شركة صرافة مرخصة ستلتزم بشراء مليون دولار، كما تلتزم مكاتب الصرافة بشراء 100 ألف دولار لتبيعها بالسوق النقدية بمدينتي دمشق وحلب بسعر 600 ليرة للدولار الواحد .
وبرر البيان إلزام شركات ومكاتب الصرافة "تأكيداً من المصرف على استمراره بعملية التدخل بأسعار تنازلية وصولاً للسعر المطلوب" محدداً سعر صرف دولار تمويل الصادرات وتسليم الحوالات عند مستوى 540 ليرة سورية .
ولفت البيان إلى أن المصرف المركزي سيزيد من عرض القطع الأجنبي في السوق، وبكميات كبيرة، خلال التدخل المباشر واليومي عبر شركات الصرافة من جهة، وإعفاء كل تعهدات التصدير المنظمة التي ستخرج بضائعها من القطر قبل تاريخ 1-6-2016 من إعادة قطع التصدير وكل الغرامات والجزاءات، من جهة أخرى .
ويأتي بيان المصرف المركزي، بعد آخر جلسة تدخل مباشر قام بها المصرف في أسواق دمشق وحلب، باع خلالها لكل شركة صرافة مليون دولار بعد أن خفض السعر التدخلي من 620 إلى 615 ليرة للدولار الواحد .
وشهد سعر صرف الليرة السورية تهاوياً منذ مطلع الثورة عام 2011 وقت لم يزد سعر صرف الدولار عن 50 ليرة سورية، بيد أن ملامح الانهيار بدأت منذ التدخل الروسي بسورية في سبتمبر العام الماضي، وقت كان سعر الدولار 307 ليرات، لتبدأ ملامح الانهيار، كما يقول مراقبون، منذ أعلن البنك الدولي عن تراجع الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي قبل أسبوعين، من 21 مليار دولار إلى نحو 700 مليون .
وقلل الاقتصادي، محمود حسين، من جدوى تدخلات المصرف المركزي لإحياء سعر صرف الليرة السورية، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، على حسب وصف حسين، معتبراً حل تدهور سعر الصرف يتم عبر معالجة الأسباب الاقتصادية وليس من الحلقة الأخيرة بالسوق .
ويضيف الاقتصادي السوري من إسطنبول لـ"العربي الجديد" أن تراجع سعر صرف الليرة، وبدمشق تحديداً، منذ تدخل المصرف المركزي يوم الخميس حتى اليوم بواقع عشر ليرات، حيث أقفل سوقا المرجة والحريقة اليوم الإثنين عند 630 ليرة، في حين لم يتجاز السعر يوم الخميس 620 ليرة، مما يدلل على تعطش السوق وتلاشي ثقة المدخرين بالعملة السورية .
وجواباً على سؤال أسباب تهاوي سعر صرف الليرة، أشار الاقتصادي حسين إلى أن هناك أسباباً اقتصادية لها علاقة بتراجع الإنتاج والتصدير، وبالتالي حصول النظام على القطع الأجنبي، كما أن هناك أسباباً نفسية لها علاقة بتراجع الثقة بالليرة وتصريحات الحكومة، وخاصة بعد بيان البنك الدولي الذي عزز من الشك بتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لحدود النفاد، لافتاً إلى أن تنظيم الدولة، "داعش"، ساهم في سحب جزء من فائض النقد السوري عبر بيع النفط بالليرة، وهذا العامل تراجع أخيراً بعد تراجع إنتاج "داعش" وقطع طرقات بيع النفط إلى ريفي حلب وإدلب.
وختم المحلل السوري تصريحاته لـ"العربي الجديد" متسائلاً، لم يقل لنا المصرف المركزي اليوم ما هو السعر المقبول الذي يريد التدخل حتى الوصول إليه، مشككاً في ما ورد في البيان أصلاً، لأن التدخل يتم عبر بعض الشركات المتعاملة مع النظام ولتمويل بعض المستوردات وتمويل الصحة والدراسة ليس إلا .