مصر: ديون جديدة بـ 23.5 مليار دولار خلال 3 أشهر

كشف مسؤول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018، لسداد ديون مستحقة، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

ويأتي معدل الاقتراض في الفترة من يناير/كانون الثاني ومارس/آذار المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 51% عن قيمة الاقتراض في نفس الفترة من 2017، الذي بلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار).

وقال المسؤول المصري، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن الأشهر الثلاثة المقبلة تشهد التزامات مالية كبيرة، موضحا أن الحكومة ستقترض في يناير/كانون الثاني 152.75 مليار جنيه، وفي فبراير/شباط 132.5 مليار جنيه، وفي مارس/آذار 129.75 مليار جنيه.

وأضاف: "الاعتماد على الاقتراض أمر مرحلي، خاصة في ظل التوقعات بأن يكون العام المالي الحالي نهاية فعلية لكافة المشكلات الاقتصادية من خلال عودة السياحة والاستثمارات، مما سيعمل على توفير إيرادات داعمة للاقتصاد".

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز. وتأتي الفجوة التمويلية على الرغم من استكمال ما تصفه الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، إذ يشهد العام المالي المقبل 2018/ 2019، إلغاء دعم الطاقة نهائياً، وفق الاتفاق الموقع مع صندوق النقد.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من أذون الخزانة المقرر طرحها (أدوات دين) ستوجه لسداد أذون مستحقة خلال الأشهر الثلاثة، على أن يوجه الباقي لسداد عجز الموازنة الحالية.

وتابع: "نعمل على إيجاد بدائل فعلية لتقليل الاقتراض المحلي، ومنح البنوك فرصة لإتاحة برامج لإقراض المشروعات بدلاً من تكالبها على إقراض الحكومة الأكثر ربحية وضماناً". لكن المسؤول في وزارة المالية لفت إلى أن الدين العام تجاوز 4.5 تريليونات جنيه (254.2 مليار دولار).

وبجانب الاقتراض المحلي، تكثف مصر من الاستدانة الخارجية. وتعتزم الحكومة طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وإلى جانب السندات الدولارية المنتظر طرحها، تستهدف الحكومة إصدار سندات بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو خلال 2018.

ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد نهاية عام 2016، في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما غرقت الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي.

وباعت مصر، في يناير/كانون الأول 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو/أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو/حزيران 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر، منذ يناير/كانون الثاني 2011.

وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2016/ 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.