مصر:استراتيجة لمكافحة فساد بلغ سنوياً 200 مليار جنيه

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، أنه سيتم غداً الثلاثاء إعلان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال وتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، موضحاً خلال مشاركته في الاحتفال الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه، أن إعداد الاستراتيجية جرى بمعرفة الأجهزة الرقابية المختلفة، وبطلب من رئيس الجمهورية.

وكشف مصدر مقرب من رئاسة الوزراء لـ"العربي الجديد" أن الاستراتيجية رُفعت إلى رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، بعد اعتمادها خلال اللقاء الذي ضم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء، لافتاً إلى أنه سيُعلن عن هذه الاستراتيجية خلال الاحتفالية التي ستنظمها هيئة الرقابة الإدارية بمقرها غداً الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ومن المقرر أن يشارك في تفعيل الاستراتيجية كلٌّ من الحكومة والبرلمان والأجهزة الرقابية والقضائية، على مدار 4 أعوام قادمة.
 
وأثار إعلان محلب عن طرح الاستراتيجية، استياء الكثيرين، لما تشهده الحكومة المصرية من تفشي حالات الفساد في أعلى المناصب الإدارية.

واعتُمِدت الأسبوع الماضي ميزانية الحكومة للعام الفائت، التي تضمنت 41 مليار جنيه (4.7 مليار دولار) مصروفات غير محددة، تحت بند مصروفات أخرى، وهو ما ينافي مبدأ المحاسبة والمراقبة التي نص عليها الدستور المصري.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، فإن مصر جاءت ضمن أكثر الدول فساداً بالعالم؛ حيث احتلت المركز 94 في مؤشر الشفافية.

وطبقاً لمؤسسة إرنست ويونغ، الشهيرة في تحديد المعايير ومراقبة السياسات الاقتصادية العالمية، فإن مصر في صدارة قائمة الدول الأكثر فساداً في القطاع الخاص، حيث جاء مؤشر الفساد فيها بنسبة 44%، وذلك بحسب تقرير أصدرته المنظمة، الخميس الماضي، حول فساد القطاع الخاص فى مختلف دول العالم، وشمل المسح الذي أجرته الشركة 59 دولة.
 
وذكر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، أن الفساد في مصر أصبح أسلوب حياة، وأضاف في تصريحات صحافية: "معظم أفراد الشعب المصري أصبح متعايشاً مع الفساد، وينظر له على أنه أمر طبيعي لا يستحق التوقف أمامه، سواء المواطنون العاديون أو كبار المسؤولين الذين يستبيحون حرمة المال العام".

وذكر أن حجم الفساد المالي والإداري في مصر يصل إلى 200 مليار جنيه سنوياً.