وكانت دول عربية وأجنبية منها روسيا وأميركا والسعودية، واليابان والكويت والسودان والأردن والإمارات قد حظرت استيراد المرزوعات المصرية أو شددت القيود الرقابية على هذه المنتجات، في أعقاب صدور تقرير أميركي، أشار إلى أن بعض المزروعات المصرية تسبب مرض الكبد الوبائي.
تحليل العينات
وقرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مصراتة، خلال اجتماع أمس الأحد، "عدم السماح باستخراج البضائع المصرية التي وصلت للسوق المحلية حتى ظهور نتائج تحاليل العينات التي جمعها المركز".
وأضاف المركز، في بيان عقب الاجتماع أوردته بوابة الوسط الليبية، أن الحظر المؤقت على دخول البضائع المصرية عبر منافذ بلدية مصراتة البرية والبحرية والجوية يستمر حتى ورود ما يفيد عكس ذلك عن وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.
ولفت المركز إلى أن الجهات المعنية والمنافذ ستتلقى خطابًا بهذه الإجراءات العاجلة لوضعها موضع التنفيذ بشكل فوري.
وأضاف مدير المركز في تصريحات صحفية، أن المركز خاطب جهاز الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنبيه المواطنين إلى أخذ الحيطة من هذه السلع، مشيراً إلى أن المركز يتابع التقارير الأخيرة لمنظمات عالمية تثبت تسبب بعض الفواكه والخضراوات القادمة من مصر في حالات مرضية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية أن جهات رقابية سيادية التقت بوزير الزراعة عصام فايد خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تكرار منع دخول خضروات مصرية إلى عدد من الدول الأجنبية والعربية بسبب تلوثها. وهو ما أدى إلى تراجع الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه بمليارت الدولارات خلال الأيام الماضية.
وأضاف المصدر أن الجهات الرقابية كانت فى حالة غضب شديد عقب الإجتماع، بسبب صحة التقارير التي تؤكد أن معظم المنتجات الزراعية المصرية ملوثة.
وأوضح أن إجمالي ما يتم إنتاجه من المحاصيل الزراعية في مصر يقارب الـ31,5 مليون طن سنوياً، وما يتم تصديره لا يتعدى الـ5% فقط،وهو ما يدل على فشل المنتجات الزراعية المصرية فى التصدير.
ولفت إلى أن"وزارة الزراعة" اعترفت بتلك المشكلات التى تواجه تصدير المحاصيل الزراعية، الأمر الذى أدى إلى تراجع كبير للصادرات الزراعية المصرية.