مصدر قضائي مصري: لا تقدم في استرداد الأموال المنهوبة

قال مصدر قضائي رفيع، إن الوفد المصري الذي اجتمع، مؤخراً، مع ممثلين عن الدولة السويسرية بمدينة جنيف، فشل في إحراز تقدم في ملف استرداد الأموال المنهوبة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن العوائق التي تعيق إحراز تقدم في هذه القضية لم يتم إزالتها، ومن أبرزها صدور أحكام نهائية ضد مبارك ورموز نظامه قبل التفاوض على استرداد الأموال.

وبدأت اجتماعات الوفد المصري، مع المسؤولين السويسريين، يوم الجمعة الماضي، واستمرت حتى أول أمس الإثنين.

وقاد الوفد المصري وزير العدل، محفوظ صابر، والنائب العام، هشام بركات، اليوم الجمعة.

كما ضم أيضاً، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، عادل فهمي، إضافة إلى أعضاء من مكتب التعاون الدولي، ووحدة غسيل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ويعتبر هذا الاجتماع الثالث من نوعه مع ممثلين عن الدولة السويسرية، لبحث هذه القضية.

وتتركز مباحثات الجانبين على سبل استرداد الأموال المهربة والمنهوبة، من قبل عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومتابعة التطورات المرتبطة بها مع بحث إجراءات رفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها إلى السلطات المصرية.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر مذكرة، في 21 مارس/ آذار عام 2011، تلزم المؤسسات البريطانية والأوروبية بتجميد أرصدة وأموال وممتلكات 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته وبعض الوزراء السابقين.