وأكد الكرم لـ"العربي الجديد"، أن المصارف المحلية تمتلك مخزونات من العملة الصعبة تسمح لها بإقراض الدولة بنسبة فائدة معقولة، ما يساعد على خفض التداين الخارجي.
وأشار إلى أن القرض الموقع عليه أول من أمس الثلاثاء، سيسدد على ثلاث سنوات وبنسبة فائدة في حدود 2.25 في المائة في حال دفع الأقساط على امتداد مدة السداد، أو 2.5 في المائة في حال سداد المبلغ كاملا عند انتهاء المدة.
وأضاف رئيس جمعية البنوك التونسية أن البنوك الحكومية الثلاثة (البنك الفلاحي، الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان) ساهمت في القرض الممنوح للدولة، مؤكدا أن هذه المرة الثانية التي تساهم فيها المصارف المحلية مجتمعة في منح الدول قرضا بالعملة الأجنبية.
وحول تداعيات اقتراض الدولة بالعملة الصعبة على مخزونات البنوك من النقد الأجنبي وتمويل الاقتصاد والتوريد، أفاد أحمد الكرم بأن عملية الإقراض مدروسة، وأن المخزونات من العملة الأجنبية لدى البنوك تسمح بتسيير كل عمليات التوريد ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين.
وفي يوليو/ تموز 2017، منحت مصارف تونسية الدولة قرضا مماثلا بقيمة 250 مليون يورو، ليكون القرض الموقع الثلاثاء الثاني من نوعه الذي يمنحه مجمع المصارف التونسية للحكومة.
وتقدر حاجات الاقتراض لتمويل الموازنة العامة الحالي بنحو 10.142 مليارات دينار، أي نحو 3.38 مليارات دولار موزعة إلى اقتراض داخلي في حدود 2.350 مليار دينار ستتم تعبئته أساساً بواسطة مختلف رقاع (سندات) الخزينة، أما الاقتراض الخارجي، فسيكون في حدود 7.792 مليارات دينار بالأخذ في الاعتبار القروض الخارجية الموظفة.
وتزيد القروض التي تمنحها البنوك التونسية للدولة من ربحية الجهاز المصرفي، حيث كشفت القوائم المالية للبنوك المدرجة بالبورصة التونسية، عن أرباح مهمة حققها 12 بنكا تونسيا العام الماضي، بالرغم من معاناتها من شح السيولة وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأظهرت القوائم المالية المنشورة بداية يناير/ كانون الثاني الماضي عن تحقيق البنوك، 12 بنكا مدرجا في البورصة (من بين 24 مصرفا مقيما في تونس) نتائج إيجابية، وزيادة في الأرباح تراوحت ما بين 4 و25 بالمئة سنة 2018، مقارنة بسنة 2017، مستفيدة من الإقراض الداخلي وارتفاع العمولات الموظفة على الخدمات البنكية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
