أزمة الإيجارات: مشروع قانون "المساكن القديمة" يهدد 6 ملايين مصري

عاد مجدداً إلى الواجهة في مصرقانون إيجار العقارات السكنية القديمة، وسط توقعات بمناقشته وحسمه، خلال دورة مجلس النواب (البرلمان) الخامسة والأخيرة التي ستبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وكان النائب إسماعيل منتصر صاحب مشروع تعديلات قانون الإيجارات السكنية والمحلات التجارية قد تحدّث عن إدخال تعديلات جديدة على القانون، تمهيداً لتقديمه في أول دورة الانعقاد المقبلة.

وحسب التشريع الجديد المقترح، يحق للمالك سحب الوحدات السكنية المغلقة من مستأجريها في عدة حالات، منها إذا انقضى على مدة غلقها 3 سنوات دون استخدام، إضافة إلى عدم توريث الوحدة السكنية إلى الأولاد بعد وفاة الزوجين، وبالتالي تحرير العلاقة بين الملاك وأولاد المستأجر "المتوفى" وفقاً للقيمة السوقية الجديدة بأسعار جديدة ومدة زمنية محددة.
كذلك تنص التعديلات الجديدة على شراء المستأجر الوحدة السكنية "المستأجرة" بنسبة تصل إلى 60% من ثمنها، إذا رغب المالك في ذلك، أو حصول المستأجر على 40% إذا رغب في التنازل عنها للمالك، إضافة إلى إنشاء صندوق للتكافل الإسكاني لدعم الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً لسداد الإيجارات للمواطنين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، والتي ستحرر وفقاً لآليات السوق.

وتسببت تعديلات القانون المقترح وإثارتها من جديد بحالة من القلق في الشارع المصري، وسط تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع نسبة الفقر.
أكدت شيماء محمد؛ أم لأربع أولاد، لـ"العربي الجديد"، أنها ترفض تعديل قانون الإيجارات القديمة، ومن المستحيل أن تترك منزلها لأنها لن تجد بديلاً في ظل الارتفاع الكبير للإيجارات بالمساكن الجديدة، موضحة أن ملاك العقارات القديمة حصلوا على حقهم كاملاً وقت كتابة العقود.

ومن جانبه قال عصام عبد الهادي "موظف" لـ"العربي الجديد" إن قانون الإيجارات القديمة في يد أعضاء مجلس النواب الذين قمنا بانتخابهم، قائلاً: "أسكن في شقة بالإيجار منذ 40 عاماً، مقابل 25 جنيهاً شهرياً (الدولار = 16.5 جنيهاً)، وصاحب الشقة يريد أن يخرجني من الشقة بأي وسيلة"، مؤكداً أنه لا يستطيع دفع إيجار ألف جنية لشقة صغيرة.
وأشار محمد عبد الكريم، وهو موظف بالمعاش لـ"العربي الجديد"، إلى أنه يقيم في شقة إيجار منذ 30 عاماً.

وقال: "من الظلم للكثير من الفئات أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ إن معظم السكان غير قادرين على دفع قيمة الإيجارات الجديدة"، محذراً من أن طبقة رجال الأعمال هي وراء الدفع بهذا القانون لأنهم سيستفيدون منه عبر هدم المباني القديمة وإقامة أبراج شاهقة، على حساب الفقراء.
وكشف الخبير في الشؤون العقارية، سيد جمال الدين، لـ"العربي الجديد" أنه في حال تطبيق قانون الإيجارات القديم سيتم طرد من 5 إلى 6 ملايين مواطن، معظمهم في الأحياء الشعبية من الأسر البسيطة والكادحة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخراً، ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5% من إجمالي سكان مصر البالغ نحو 108 ملايين مواطن.

وكانت مقترحات لتعديل قانون المساكن القديمة تم تعطيلها خلال الدورتين الماضيتين في البرلمان بسبب وجود اتجاهات مختلفة، فالبعض يرى أن الواقع الحالي للدولة والظروف المعيشية صعبة، إلى جانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة، وآخرون يرون أن القانون القديم يظلم المالك ولا بد من تعديله لتحقيق الاستقرار في المجتمع.
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عبد الغني، في تصريحات سابقة، إن قانون الإيجارات السكنية القديم يعدّ من الملفات الشائكة، وفشلت جميع الحكومات السابقة في الاقتراب منه، وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع، لتحقيق العدالة لطرفي العقد "المالك والمستأجر".

وأشار إلى أنه من الصعب إصدار تشريع من دون وجود قاعدة بيانات بعدد الوحدات المستأجرة المسكونة والمغلقة، وعدد حالات الوحدات السكنية التي تم انتقال عقد إيجارها للورثة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر، وفقاً لبيانات الرسمية.