مستوردو المركبات يعلقون تجارتهم في غزة

توقف تجار المركبات في قطاع غزة، عن استيراد السيارات بجميع أنواعها، بعد أن أعلنت وزارة المالية في غزة، عن إعادة تفعيل ضريبة كانت تقوم بتحصيلها قبيل تشكيل حكومة التوافق الوطني. 

قال إسماعيل النخالة، رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة، إن "تجار السيارات أعلنوا توقفهم عن استيرادها، بعد قرار إعادة جباية ضريبة تقدر بنسبة 25% من ثمن المركبات المستوردة".
وأضاف في تصريحات صحافية، نقلتها وكالة الأناضول، أن هذا الضريبة قديمة وجديدة في آن، بدأت حكومة غزة بجبايتها منذ عام 2010، رغم طلبنا المتكرر بإعفائنا منها، وبعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، (مطلع يونيو/حزيران العام الماضي) تم إلغاء الضريبة، لكن حكومة غزة قررت إعادة فرضها بداية الشهر الجاري.
ولا يزال موظفون يتبعون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يديرون العمل الحكومي في قطاع غزة، حيث لم تستلم حكومة التوافق مهام عملها رغم مرور أكثر من عام على تشكيلها.
وأشار النخالة، إلى أن تجار السيارات في غزة يدفعون "ضريبة الشراء" لحكومة التوافق في الضفة الغربية بنسبة 50% من سعر السيارة الأصلي، وفي غزة يدفعون ضريبة بقيمة 25%، مما يشكل أعباءً كبيرة على التجار والمواطنين، في ظل الفقر والحصار.
وقال النخالة إن "المواطن الفلسطيني هو الضحية الأكبر، بالإضافة إلى أن المستثمرين في هذا المجال، ستلحق بهم أضرار كبيرة، في ظل الركود الذي يشهده السوق المحلي".
ويقول العديد من أصحاب المعارض وتجار المركبات في غزة، إن سوق السيارات يشهد ركودًا كبيرًا، وضعفا حادا في القوة الشرائية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وانتشار نسبة الفقر والبطالة بشكل كبير.

اقرأ أيضا: الاحتلال يغلق معابر غزة.. وتحذيرات من شبح أزمة غذاء