أطلق مستشفى المطلع نداء "مستقبل مستشفى المطلع في خطر" مساء اليوم الأحد، بعد الوصول إلى طريق مسدود، إذ لم تحول الحكومة الفلسطينية أية أموال ورفضت تسديد الديون المستحقة عليها.
ويقول مدير عام المستشفى وليد نمور: "الأدوية لم تعد متوفرة والمستشفى عاجز عن تقديم الخدمات العلاجية بالحد الأدنى، مطالباً بالإسراع في دفع الأموال لشراء الأدوية، وحتى مبلغ العشرين مليون شيقل (نحو 5 ملايين و600 ألف دولار) الذي تحدثت عنه الحكومة والذي لم يصل أصلاً، وحتى لو وصل، لا يشكل سوى عشرة في المائة من قيمة الديون المتراكمة على المستشفى. وأوقفت شركات الأدوية التعامل مع المستشفى المتخصص بعلاج أمراض السرطان وغيره من الأمراض الخطيرة".
من جهتها، طالبت حملة "#أنقذوا مرضى السرطان" الجماهير الفلسطينية بالمشاركة في الوقفات الاحتجاجية، غداً الاثنين الساعة الثانية ظهراً، قبالة مكتب رئيس الوزراء في رام الله، وفي ساحة مستشفى المطلع في القدس، وقبالة مستشفى الرنتيسي والمستشفى الأوروبي في قطاع غزة، للمطالبة بإنقاذ حياة المرضى. الوقت يمضي والمرض ينتشر بعد سبعة عشر يوماً من عدم تلقي جرعات الكيماوي والأدوية الأخرى".
ورأت أن حملات التبرعات المشكورة لا علاقة لها بها، وهدفها إنقاذ المرضى والضغط على الحكومة الفلسطينية لدفع الديون للمستشفى، الذي دخل دائرة الخطر كمؤسسة وطنية مقدسية تعالج المرضى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، "ولا يخفى أن المستشفيات المقدسية الأخرى تعاني من أزمة مماثلة والتي كلها في حالة تضامن".
وبرغم إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن تحويل وزارة المالية، صباح اليوم الأحد، مبلغ 25 مليون شيقل (نحو 7 ملايين دولار) إلى مستشفى أوغستا فيكتوريا - المُطلع في القدس المحتلة، لمواصلة عمله كالمعتاد عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته، إلا أنه رفض تسلمها لأنها لا تشكل سوى 10 في المائة من احتياجاته.وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن إدارة المستشفى رفضت تسلم المبلغ الذي تم تحويله، وهو ما يعني استمرار الأزمة المتعلقة بأدوية السرطان.
وقال اشتية في تصريح له على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "إن وزارة المالية حولت مبلغ 20 مليون شيقل (نحو 5 ملايين و600 ألف دولار) لمستشفى أوغستا فيكتوريا - المُطلع في القدس، بعد أن حوّلت له الأسبوع الماضي 5 ملايين شيقل (نحو مليون و400 ألف دولار)، لمواصلة عمله كالمعتاد عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته.
وصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، عقب اجتماع اشتية بوزيري المالية شكري بشارة والصحة مي كيلة؛ لبحث أوضاع مشافي القدس وآليات دعمها والحفاظ عليها، ودراسة حلول جذرية للأزمات المالية التي تعاني منها.
واطّلع المجتمعون على كشوفات الوزارتين والمستحقات المفوترة والمدققة لمشفى المطلع على الحكومة، والتي تصل إلى نحو 43 مليون شيقل بعد دفع المبلغ الأخير، علما أن هناك مبالغ أخرى لم يرسل المشفى فواتيرها إلى الحكومة بعد. وبحثوا إمكانيات رفع قيمة الدفعات الشهرية المنتظمة لمشافي القدس لتغطي على الأقل نصف مستحقاتها الشهرية، وبشكل مبكر قبل استلام الفواتير وتدقيقها؛ للحفاظ على الاستقرار المالي للمشافي.
وأوعز رئيس الوزراء الفلسطيني لوزيري الصحة والمالية بعقد اجتماعات منفصلة مع مشافي القدس لجدولة ديونها التي يعود بعضها لعام 2013، وتسريع عمل الفرق الفنية للتدقيق في الفواتير، وإيجاد حلول لعدم وجود فواتير تسهّل عملية الدفع والتدقيق. وعقب الاجتماع دعا مدير مشفى المطلع لاجتماع طارئ مع الفرق الفنية في الوزارتين لاستكمال حل الأزمة.
وفي ما يتعلق بقرار الحكومة تحويل مبلغ ستة ملايين لمستشفى المطلع، قال حاتم عبد القادر، من "شبكة أصدقاء مستشفيات القدس"، لـ"العربي الجديد": "هذا المبلغ هو جزء من حوالي 200 مليون شيقل لا يمثل سوى 10 بالمائة، وهو غير كاف، والمفروض على الأقل تحويل ربع المبلغ أو 30 بالمئة من قيمة الدين دفعة واحدة، حتى يستطيع المستشفى مساعدة موردي الأدوية نظرا لتراكم الديون عليهم، ولأن هناك شركات أدوية تواجه خطر الإفلاس نتيجة تراكم أثمان مستحقة لها ولم تتقاضاها، وأتمنى أن تكون هناك استراتيجية واضحة، لو كانت هناك ميزانية واضحة للسلطة اتجاه مدينة القدس".
ووصف عبد القادر الأزمة التي تعاني منها مستشفيات القدس بأنها أزمة مركبة وليست وليدة اليوم، وأزمة حكومات متوالية وتتحمل مسؤوليتها الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله، لأنها راكمت هذه الديون ولم تستطع ضخ جزء من أموال الديون خلال السنوات الماضية.
وقال عبد القادر: "صحيح أن الحكومة مرت بوضع مالي صعب، إلا أنها لم تقم إلا بتحويل جزء يسير من الدين حتى يستطيع المستشفى تلبية احتياجاته من الأدوية، خاصة أن موردي الأدوية للمستشفيات لم يستطيعوا توريد الأدوية، بالنظر إلى تراكم الديون أو تراكم الاستحقاقات، وهذا بالتأكيد انعكس بالسلب على المرضى، وهي مشكلة تعاني منها جميع مؤسسات القدس وهي ضخ ميزانيات كافية للحفاظ على هذه المؤسسات".
وأضاف: "إن كانت حكومة الحمد الله تتحمل المسؤولية الأكبر، إلا أن هذه الحكومة برئاسة محمد اشتية مسؤولة عن الإيفاء بهذه الالتزامات وتسديد ديونها للمستشفيات الفلسطينية، وهي ليست مساعدات إنما هي استحقاقات، خاصة أن السلطة ما زالت تعتبر العلاج في مستشفيات القدس هو علاج في الخارج وليس في الأراضي الفلسطينية، بمعنى أن التحويل على مستشفيات القدس من الضفة هو تحويل للخارج، ولذلك هذه الديون ليست مساعدات من الحكومة بل هي استحقاق على السلطة نتيجة تحويل أعداد كبيرة من المرضى الفلسطينيين في الضفة الغربية أو قطاع غزة".
| Facebook Post |
من جانبه، قال فادي المطور، من حملة "إنقاذ مستشفى المطلع"، لـ"العربي الجديد"، "إن الحملة مستمرة، وإن إدارة المستشفى رفضت تسلم المبلغ المالي الذي حولته الحكومة الفلسطينية من قيمة مديونيتها البالغة نحو 60 مليون دولار، لأنه لا يحل الأزمة، فالمبلغ الذي تم تحويله هو 6 ملايين دولار، بمعدل 10 في المائة من قيمة إجمالي ديون مستشفى المطلع على الحكومة الفلسطينية"، معتبراً أن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في شراء الأدوية وجرعات الكيماوي المتوقفة منذ 17 يوما لغاية الآن، ما يهدد حياة المرضى.
وأكدت "شبكة مستشفيات القدس الشرقية" أمس السبت، توقف مستشفى المطلع في القدس المحتلة عن توفير أدوية لمرضى السرطان وهو الوحيد الذي يعالج هذا المرض، ما يهدد حياة المرضى بعد تجاوز ديون السلطة الفلسطينية الستين مليون دولار.
ويعالج مستشفى المطلع سنويا نحو أربعة آلاف مريض سرطان، فيما عملت السلطة الفلسطينية، منذ استلام حكومة محمد اشتية قبل أكثر من ستة شهور، على إيقاف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية ضمن خطة الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
