مستثمرو المغرب يشترطون التسهيلات مقابل توفير 250 ألف وظيفة

وعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتوفير 250 ألف فرصة عمل، في حال وفرت الحكومة تحفيزات ضريبية للشركات الصغيرة، وهو شرط يعتبره المستثمرون متواضعا بالنظر إلى الخفض الكبير المتوقع في معدلات البطالة.
ويطالب الاتحاد الذي يمثل المستثمرين في المغرب، بإعفاء الشركة الصغيرة التي يقع تاريخ تأسيسها في الفترة من مطلع العام الجاري إلى نهاية عام 2019، من الضريبة التي تفرضها المملكة على الشركات، في مسعى لتحفيز صغار المستثمرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في السوق.
واعتبر الاتحاد، في مقترح له بمناسبة مناقشة مشروع الموازنة، أنه كي تستفيد تلك الشركات من الإعفاء، يفترض في كل واحدة منها أن تلتزم بتوفر فرصتي عمل على الأقل منذ العام الأول لمزاولة نشاطها.

وتشير تقديرات الاتحاد الذي يدافع عن ذلك التدبير بالغرفة الثانية في البرلمان، إلى أن ذلك سيتيح توفير 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاثة أعوام.
ويحصر مشروع ميثاق الاستثمار، الإعفاء لمدة ثلاثة أعوام من الضريبة على الشركات، على تلك العاملة في الصناعة، غير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يريد تعميم ذلك التدبير على جميع الشركات أيا كانت طبيعة نشاطها.
وأضحى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، منذ العام الماضي، متوفراً على نواب له في الغرفة الثانية من البرلمان التي تضم ممثلي الاتحادات العمالية والغرفة المهنية ورجال الأعمال.
وسبق للحكومة أن وعدت الشركات الجديدة التي توفر خمس فرص عمل بعد إنشائها من الضريبة على الدخل وتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتسعى الحكومة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق فرص عمل، في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 10.7 % في الربع الأخير من العام الجاري، أكثرهم من الشباب.
وعمد المغرب في الأعوام الأخيرة إلى تشجيع الشباب من أجل الاندماج في عالم الأعمال، غير أن العديد من البرامج التي حظيت بالدعم لم تعط النتائج المنتظرة، ما دفع البنك المركزي للسعي لدى المصارف من أجل تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن البنك المركزي عن برنامج لدعم الشركات الصغيرة، التي يصعب عليها الاستفادة من القروض المصرفية، حيث وعد المصارف التي تعتمد البرنامج بإعادة تمويلها عند الحاجة.
وتعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95% من مجمل الشركات في المغرب، من صعوبات تتمثل في الحصول على التمويلات المصرفية وارتفاع التكاليف وارتهانها للشركات الكبرى الخاصة والحكومية.

والتزمت حكومة سعد الدين العثماني من أجل المساهمة في توفير فرص العمل، بدعم عشرين ألف شركة صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، من بينها خمسمائة شركة رائدة.
ويعتبر محمد بنحمو، المستثمر في مشروع سياحي صغير في جنوب المغرب، أنه يفترض وضع ميثاق واضح يسترشد به صاحب الشركة الصغيرة، كي يتمكن من معرفة الالتزامات الضريبية التي يتوجب عليه دفعها.
ودعا، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى تجميع البرامج التي وضعتها الحكومة لصالح الشركات الصغيرة جدا والصغيرة، وتوحيد التحفيزات الضريبية، بما يساعد على تحقيق النتائج المنتظرة.