مستثمرون خليجيون يطلقون مشروعاً لتشييد مدينة في تونس

ويهدف مشروع "مدينة تونس الاقتصادية" إلى خلق 250 ألف فرصة عمل خلال عشر سنوات الأولى من إطلاقه، كما يساهم في تطوير المنظومة الاقتصادية، وخلق منطقة حرّة للتبادل التّجاري، تيسّر التبادلات الاقتصاديّة العالميّة، وفق ما ورد في ملف المشروع.

وستضم "مدينة تونس الاقتصادية" ميناء تجارياً وسياحياً، فضلاً عن مدينة صناعية ومنطقة المستودعات الحرة ومنطقة المعارض والتجارة الحرة ومنطقة وسط البلد والمدينة القديمة والمدينة الإعلامية، إلى جانب مدينة طبية وأخرى للأبحاث والتطوير ومدينة صناعة الدواء ومدينة سياحية وفندقية ومدينة سكنية تضم برجين كبيرين، ومراكز تجارية كبيرة ومدينة رياضية وأخرى ترفيهية، إلى جانب مدينة التزحلق على الجليد.

وقال الرئيس المؤسس لمشروع "مدينة تونس الاقتصادية"، رياض خليفة التوكابري، في مؤتمر صحافي، إن "هذا المشروع سيساهم في رسم مستقبل الـتطور الاقتصادي لتونس والمنطقة، برؤية جديدة و شاملة".

وأضاف التوكابري أنه "بعد عرض المشروع على الشركاء وبعض المستثمرين، كانت هنالك رغبة في إنجاح هذا المشروع والمساهمة في تطوير الاقتصاد التونسي، وتسخير كل الطاقات والعلاقات من أجل بناء هذا المشروع".

وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إن تزامن الإعلان عن مشروع "مدينة تونس الاقتصادية" والمؤتمر الدولي حول الاستثمار، يؤكد أن تونس قادرة بفضل شعبها ومنظماتها وقياداتها السياسية والنقابية وعمالها ورجال أعمالها على تجاوز العقبات رغم الصعوبات والظروف الدقيقة التي اجتازتها.

ومضى: "ما ينتظر تونس من تحديات هو مرتكز على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، فلها من المؤهلات والكفاءات والقدرات، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الجغرافي، ما يؤهلها إلى القيام بقفزة نوعية في إطار بناء مجتمع متضامن وكذلك اقتصاد وطني قوي".

واحتضنت، تونس، أمس، مؤتمراً استثماريّاً أطلق عليه اسم "استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة"، وتميز بحضور دولي كبير من أميركا والمغرب العربي وأوروبا وأفريقيا ودول الخليج. 

وطرحت الحكومة التونسية، خلال هذا المؤتمر، 22 مشروعاً استثماريّاً نموذجياً جاهزاً بكلفة 5 مليارات يورو في التكنولوجيات الحديثة والطاقات البديلة والصناعة والسياحة والتجارة والنسيج ومكونات السيارات والطائرات والصناعات الكهربائية والإلكترونية. 

وقال المتحدث باسم المؤتمر، الهادي بالعربي، إن "هذه المشاريع موزعة بين 18 مشروعاً تتكفل بها الدولة وأربعة مشاريع بين القطاعين العام والخاص. 

وقال رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، إن "من واجب الحكومة تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وفق رؤية ومنهج عمل يضمن النهوض الاقتصادي وجدير بثقة الشركاء". 

وأكد أن نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس رهين الاستقرار العام وتعافي الاقتصاد والقيام بالإصلاحات اللازمة من أجل مرحلة جديدة من التطور والرخاء، علما أن عقد هذا المؤتمر يندرج في إطار رؤية استراتيجية الحكومة التونسية لإصلاح الاقتصاد في جميع القطاعات. 

ولفت مهدي جمعة إلى أن الوعد الذي قدمته الدول بمنح تونس 20 مليار دولار لم يتحقق منه سوى الدعم المعنوي فقط، ولذلك نظمت تونس مؤتمراً للاستثمار.

وكان مؤتمر الدول الثماني الكبرى في دوفيل بفرنسا في مايو/أيار 2011 أعلن تخصيص دعم لدول الربيع العربي يفوق 40 مليار دولار لم يتحقق منه شيء، وهو ما دفع تونس إلى تغيير وجهتها وأعدت مؤسساتها الحكومية مشاريع تامة التفاصيل تعكس نظرتها لإصلاح اقتصادها وعرضتها على ضيوف المؤتمر من دول ومؤسسات دولية وشركات خاصة للاستثمار فيها.