مساعي تركيا لإنعاش الاستثمارات الأجنبية

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التركي، محمد شيمشك، إنّ اقتصاد بلاده استطاع الحفاظ على توازنه رغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي، مؤكدا أنّ "اهتمام المستثمرين الأجانب بتركيا عاد كما كان سابقاً".

وأوضح شيمشك، في تصريحات صحافية اليوم الخميس، أنّ كافة المعنيين بالشؤون الاقتصادية في تركيا أجروا خلال الفترة الماضية لقاءات مع العديد من المستثمرين الدوليين، وأطلعوهم على الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد من خلال المعطيات الإيجابية للاقتصاد التركي، مشيراً إلى أنّ هذه اللقاءات ما زالت مستمرة.

وأضاف شيمشك أنّ الحكومة التركية تسعى، من خلال هذه اللقاءات المتكررة مع المستثمرين الأجانب، إلى تصحيح التّصوّر السلبي الحاصل لديهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وشرح الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها.

ويتوقع مراقبون أن تصدر تركيا حزمة قرارات وقوانين لطمأنة المستثمرين الأجانب بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لا سيما بعد تراجع الاستثمار الأجنبي في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويرجح المراقبون أن تستهدف التسهيلات المرتقبة إعفاء العقارات الموجهة للاستثمار من الضرائب لمدة 5 أعوام، مع منح قروض بدون فوائد لتشييد هذه النوعية من العقارات، وتخفيضات وإعفاءات ضريبية للراغبين في تأسيس شركات، إضافة إلى الحصول على الجنسية والتمتع بحق التملك.

ويرى محللون أن التقارب مع روسيا أخيراً، وبدء تهافت الاستثمارات الخليجية والإيرانية، قلل من المخاوف التي أبداها المستثمرون بعيد محاولة الانقلاب والأعمال الارهابية التي استهدفت تركيا، الشهر الفائت، معولين على مزيد من الاستثمارات، خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني، الذي ستستضيفه تركيا في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وارتقت تركيا، خلال السنة الماضية، إلى المركز 22 عالمياً من حيث جذب الاستثمارات، حيث استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 16.5 مليار دولار، بزيادة سنوية ناهزت 32.4%.

وكان وزير التجارة التركي، بولنت توفنكجي، قد قال، في تصريحات سابقة، إن محاولة الانقلاب الفاشلة كلفت بلاده 90 مليار يورو (100.7 مليار دولار)، إضافة إلى إلغاء مليون من الحجوزات السياحية.