مسؤول كردي عراقي: الحشد الشعبي شرعنة للميليشيات

تلاقي ظاهرة "الحشد الشعبي" رفضا واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية في الشارع العراقي، وبدى تأثيرها واضحاً في أداء المؤسسة العسكرية والتي فقدت مركزية القرار وعدم الانضباط، فيما عدّها مسؤول كردي بأنّها "شرعنة" للميليشيات، داعياً القائد العام للقوات المسلحة إلى حلّها وإنقاذ المواطنين من سطوتها.

ويقول النائب عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه لـ"العربي الجديد"، إنّ "إحدى المشاكل الرئيسية داخل المنظومة الدفاعية هي تعدد مركز القرار، والذي أثّر على أداء الجيش، فضلاً عن عدم فاعلية المنظومة الاستخبارية والتي أصبحت عديمة الجدوى".

ورغم هشاشة الجيش العراقي والمنظومة الدفاعية، فقد "زاد الأوضاع سوءاً دخول ما يسمى بالحشد الشعبي في الجيش"، وفق ما يؤكد النائب الكردي، موضحاً أنّ "الحشد الشعبي عبارة عن ميليشيات تتحرك وتصول وتجول في العراق بلا رادع، وأصبحت هي صاحبة القرار وتسخّر لها موازنة الدولة".

ويضع طه، "الحشد الشعبي في سياق شرعنة للميليشيات وإرهاب باسم الدولة، وبوجودها أصبح المواطن يعاني مطرقة الإرهاب وسندان الحشد الشعبي، الأمر الذي أثّر على واقعنا الأمني وعلى حياة الإنسان العراقي بشكل سلبي". ويضيف "عقيدة الجيش لا تبنى وسط الأهازيج والهوسات".

ويدعو حكومة العبادي إلى "إنهاء ظاهرة الحشد الشعبي ووضع استراتيجية جديدة للإصلاح السياسي"، متسائلا "ماذا تريد الحكومة من الجيش هل تريده حامياً للوطن أم تريد زجه بالخلافات السياسية؟ يجب أن نفهم ذلك".

كما يطالب بـ"جعل الجيش مؤسسة تعمل على حماية الدولة وحفظ كرامة المواطنين، والابتعاد عن سياسات الإقصاء والتهميش والقضاء على الفقر والبطالة".

من جهته، يقول ضابط كبير في الجيش، إنّ "تعدد هويات التشكيلات والأجهزة التي تقاتل في صفوف الجيش فرضت عليه تعدداً في مصادر القرار، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والعبثية التي انعكست سلباً على إنجازاته". ويضيف أنّ "الانضباط العسكري هو الأساس في عمل الجندي، وقد فقد حتى الجنود ذلك الانضباط بسبب دخول المجاميع غير المنضبطة في صفوفهم".

ويشير إلى عدم وجود "قيادة موحدة في الجيش العراقي. الفصائل المتعددة الولاءات كل له قادته، وعلى هذا الأساس ارتبك عمل المؤسسة العسكرية بشكل خطير".

ويوضح أن "قادة الفصائل المسلحة المنضوية ضمن الجيش لهم أهداف مختلفة وغايات لا تنسجم مع أهدافنا، الأمر الذي يجعل من الصعب جداً أن نعمل معهم، بل إن ذلك ينذر بتمزق الجيش"، مطالباً "القائد العام للقوات المسلحة بإخراج المتطوعين والفصائل الأخرى من صفوف الجيش لأنهم باتوا يشكلون عبأ عليه".

وكان المرجع الديني محمود الحسني الصرخي، قد شنّ في وقت سابق هجوماً غير مسبوق على السيستاني، على خلفيّة فتوى "الجهاد الكفائي"، التي أطلقها الأخير بعد سقوط الموصل. وأوضح أنه وأتباعه تعرّضوا للهجوم بعد معارضتهم لهذه الفتوى، التي سبّبت الفتنة بين طوائف المسلمين، وشرّدت العوائل وهدمت الدور فوق رؤوس أصحابها.

وأكّد الصرخي في رسالة صوتية وجّهها إلى أنصاره، أنّ هذه الفتوى ولدت ميتة، لأن النهج العام للمرجعية خلال فترة الاحتلال الأميركي بعد عام 2003، هو منهج الانبطاحية البساطية، أي أن تفرش نفسك بساطاً ليدوسك المحتل.

وحمّل المرجع الديني، علي السيستاني على لسان ممثله في كربلاء، أحمد الصافي، في خطبة أمس الجمعة، القوات الأمنية العراقية المسؤولية الكاملة في الدفاع عن البلاد، مشيراً إلى أن "أي إخفاق غير مسموح به إطلاقاً".

ويواجه الجيش العراقي على مختلف الجبهات، وخصوصاً في الأنبار، غربي العراق، هجموماً شرساً من قبل تنظيم "الدول الإسلامية، والذي حقق تقدماً خطيراً في المحافظة، ممّا أثبت عدم قدرة الجيش على تحقيق أي تقدم، الأمر الذي دفع مجلس محافظة الأنبار الى تقديم طلب لدخول قوات برية أميركية للمحافظة.