وقال أنس الصالح، وزير النفط الكويتي بالوكالة: "إنه الوقت المناسب مع انخفاض الأسعار لخفض الدعم على المنتجات النفطية".
ورأى الصالح، خلال نقاش حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية في العالم العربي، أن تدني الأسعار يجعل المستهلكين أكثر تقبلاً لرفع الدعم عن المنتجات النفطية، مشيرا إلى وجوب أن تفكر الحكومات في حال عادت الأسعار للارتفاع في توفير الدعم "لمن يحتاجون إليه".
بدوره، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إنها "فرصة لكي يقوم الناس بما هو مناسب لهم وهو دفع السعر الفعلي لمنتجات الطاقة".
وأضاف: "علينا أن نعيد التفكير في الإصلاحات الرئيسية التي ستسهم في جعل ميزانياتنا غير معتمدة على العائدات النفطية".
وأكد أن الإمارات تسعى، بعد تحرير الأسعار في يونيو/حزيران الماضي، إلى رفع الدعم عن منتجات وخدمات أخرى مثل الكهرباء.
وقال معلقا على بيع الغاز للشركات المنتجة للكهرباء بسعر مدعوم: "هذا غير صائب"، مشددا على ضرورة اعتماد أسعار "السوق العالمية".
وذهب مدير مكتب التنمية الاقتصادية في البحرين، خالد الرميحي، أبعد من ذلك عندما تحدث عن تراجع أسعار النفط قائلا: "رب ضارة نافعة"، لأنه يوفر "فرصة لتطبيق الإصلاحات".
وأشار إلى أن تدني أسعار النفط قد يفضي إلى إصلاحات مالية وإلى تنويع اقتصادات الدول الخليجية المنتجة للنفط.
وقررت البحرين، والتي تصدر كميات قليلة من النفط، زيادة أسعار الوقود بأكثر من 50% بعد أن خفضت الدعم على الكهرباء.
وبدأت الكويت ببيع الديزل والكيروسين بسعر السوق في بداية 2015. وأمس الخميس، أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، توجه بلاده إلى وقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، ورفع أسعارها لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
كما اتخذت السعودية، أول مصدر للنفط في العالم، تدابير غير مسبوقة لخفض الدعم عن مشتقات النفط.
اقرأ أيضاً: ثلاثة عوائق أمام تنوع اقتصاديات الخليج