مركز قطر للمال يعدل إطاره التشريعي ليشمل الشركات المحدودة

أعلنت هيئة مركز قطر للمال، اليوم الأحد، تبنيها إضافات تشريعية جديدة على الأنظمة والقواعد الخاصة بالشركات لديها، بهدف استقطاب الشركات المحدودة بضمان.

ووفقاً للمركز في بيان صحافي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، فإن التعديلات يسعى من خلالها إلى تنويع حزمة الفرص التي يقدمها للشركات وتسهيل دخول طيف أوسع من الأنشطة تحت مظلته.

وأضاف: "يُسهم التعديل الأخير على الأنظمة والقواعد الخاصة بمركز قطر للمال في تمكين كيانات مثل المشاريع الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية وغير الحكومية من التأسيس لمزاولة أعمالها في قطر والاستفادة من الاقتصاد المحلي المتنوع الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة".

وأورد البيان تصريحاً لنائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، قال فيه إن المركز قد بذل جهوداً حثيثة لزيادة خدماته بحيث تلبي احتياجات القطاع الخاص في قطر، وذلك انطلاقاً من التزامه بضمان التنوّع المتسق في هذا القطاع.

وأضاف: "سنواصل مساعينا نحو اكتشاف وسبر هيكليات وسبل جديدة وتطبيقها بهدف دعم خطط التنوع الاقتصادي في الدولة".

ويساعد إدخال الشركات المحدودة بضمان على توسيع منصة أعمال مركز قطر للمال، والتي تهدف لتسهيل أنشطة القطاع الخاص في البلاد.

ويسعى مركز قطر للمال الذي تأسس عام 2005، إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

وتعتبر هيئة مركز قطر للمال، الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال، وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم.



اقرأ أيضاً:
قطر تُطلق دليلاً تفصيلياً للضرائب على الإنترنت