مراسل القناة الإسرائيلية بتونس: صمت رسمي وإدانة نقابية

ويبدو أنّ كل طرف يحاول تبرئة نفسه مما قام به مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية، إذ قال غفران الحسايني، أحد العاملين في الفريق الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية، إنّ "مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة لم تتلقَّ مطلقاً طلباً من قناة إسرائيلية، ولا من فريق صحافي إسرائيلي للحصول على ترخيص تصوير ثم تأذن لهم بذلك فوق تراب تونس لتغطية حادثة الاغتيال أو غيرها لا في صفاقس ولا في أي مكان".

وأضاف الحسايني "لسنا بالخونة ولا بالمطبعين وملتزمون أخلاقياً وقيمياً بالقضية الفلسطينية ولسنا بهذه الوقاحة أمام شعبنا وأمام الأمة". وبيّن أن المراسل الذي ظهر في القناة العاشرة لدولة العدو دخل بجواز سفر ألماني وصفته "كاتب".

ولمّح الحسايني إلى أنّ الخلل يكمن في مكان آخر، وقد يكون يعني بذلك المصالح الأمنية التونسية، إذ قال "الأمر يتجاوز العمل الإعلامي الرسمي إلى الجهات المختصة لمزيد كشف ملابسات الموضوع".

الجهات المختصة وهي الجهات الأمنية، ترفض الإجابة حتى الآن عن التساؤلات حول الموضوع، أو تقديم تفسير لوجود مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية في تونس. واكتفى مصدر أمني في حديث لـ"العربي الجديد"، بالقول: "الأبحاث جارية وسيتم كشف الغموض في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري، ووجود مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية".

من جهتها، اكتفت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، حتى الآن، بالصمت تجاه هذه المسألة فى انتظار موقف رسمي، رغم مطالبة العديد من الصحافيين بذلك ومطالبتهم خاصة بالبحث في من سهّل مهمة الصحافي الإسرائيلي تقنياً ولوجستياً حتى يتنقل بكل يسر في تونس، رافضين كلّ أشكال التطبيع الإعلامي.

خلال اتّصال لـ"العربي الجديد" بعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين سيدة الهمامي، أكدت رفض النقابة لكلّ أشكال التطبيع.

وأصدرت النقابة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء "الاتحاد العام التونسي للشغل"، بياناً، اليوم، أعربت فيه عن صدمتها من "تواجد مراسل القناة العاشرة الصهيونية بتونس، وينشط بشكل عادي جدا أمام منزل الشهيد البطل محمد الزواري، ويقوم بتغطية حادثة الاغتيال دون حسيب أو رقيب، وكأن تونس أصبحت دون سيادة ودون موقف واضح تجاه العدو الإسرائيلي".

وطالبت النقابة السلطات التونسية بفتح تحقيق حول "كيفية دخول هذا الصحافي الصهيوني والسماح له بالعمل ببلادنا، ونطالب بمحاسبة المتورطين في هذه العملية الخطيرة". ودعت النقابة العامة للإعلام "كافة الإعلاميين ومكونات المجتمع المدني إلى مقاومة التطبيع بكافة أشكاله والتصدي له، ونعتبر ما وقع ضربة موجعة للثورة التونسية".