تعيش الكرة الأردنية على وقع أزمات مالية عديدة بسبب شح الموارد المالية وكذلك التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما دفع أركان اللعبة للسير على خطى الدولة بتقليص النفقات بحسب "قوانين الدفاع" التي أقرها الأردن رسمياً ومن بينها تخفيض سلم الرواتب في مختلف القطاعات.
وكان اتحاد كرة القدم الأردني قد قرر في شهر مارس/آذار الماضي تخفيض رواتب الموظفين في الاتحاد إلى جانب تخفيض الرواتب الشهرية للجهاز الفني لكرة القدم الخاص بالمنتخب الأول، الذي يقوده المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، بنسبة 40 بالمئة في إطار سياسة الاتحاد التقشفية، بعد تفشي وباء فيروس كورونا.
وعاد الاتحاد مجدداً ليقرر حسما جديدا على راتب المدرب الشهري الذي تعرض للانتقادات مؤخرا في ظل عدم تواجد أية تدريبات للمنتخب الأردني بسبب غياب الاستحقاقات القارية وتأجيلها لكن المدرب رفض رفضاً قاطعاً ذلك الحسم، واعتبر أن من حقه استلام كامل راتبه رغم تلك الظروف.
وكشفت صحيفة الغد الأردنية أن فيتال رفض إخضاع راتبه عن شهر أغسطس/آب الماضي، لحسم جديد بسبب قانون الدفاع، حينما حاول اتحاد كرة القدم، استمزاج رأيه في الأمر، لكن فيتال رفض وأكد أن الاتفاق الذي جرى بينه وبين اتحاد الكرة، يقضي بحسم جزء من الراتب عن الأشهر الماضية، وحتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، فيما يحصل على راتبه في شهر أغسطس كاملاً.
وأكد فيتال للاتحاد بحسب المصدر أنه لن يكون تحت رحمة، اقتراحات متجددة بمواصلة الحسم من الراتب، وهو ما تحدث به صراحة للأمين العام لاتحاد كرة القدم، ليعود الاتحاد ويتراجع عن اقتراحه ويقوم بصرف راتب فيتال كاملاً، بعد أن أجرى تغييرات على كشوفات الرواتب، لإعادة صرف الراتب كاملاً للمدير الفني البلجيكي.
وكان اتحاد الكرة الأردني قد أخضع راتب المدرب العام للمنتخب، البلجيكي ستيفان، ولمدرب اللياقة البدنية كريم مالوش لحسم بنسبة 25 %، بسبب تواجدهم خارج البلاد حتى الآن فيما كان موظفون في اتحاد كرة القدم، تمنوا أن لا يوافق فيتال على اقتراح الاتحاد بإخضاع راتبه للحسم خلال شهر أغسطس، حيث أن خصم راتب فيتال، يعني تلقائياً الموافقة على إخضاع رواتب موظفي الاتحاد للحسم.