مخاوف من سيطرة الشركات الأوروبية على الدواء بالمغرب

لا تخفي جمعيات من المجتمع المدني تخوفها من أن تفضي مفاوضات التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى وضع قيود على إنتاج المملكة للأدوية رخيصة السعر والمثيلة لمنتجات أصلية أوروبية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة.
ودعت جمعيات مغربية إلى فتح نقاش وطني حول ما يعرف بالأدوية "الجنيس" وهي المماثلة للدواء الأصلي من حيث المواد الفعالة ودواعي الاستعمال لكنها أرخص ثمناً، حيث تخشى الجمعيات من أن يحول الاتحاد الأوروبي دون استفادة المغرب من رخص تصنيع هذه الأدوية في المملكة.
ويستعد المغرب في غضون العام الجاري، لاستئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل. وستتم الجولة الخامسة من تلك المفاوضات، بعد إنجاز دراسة حول الآثار المحتملة للاتفاقيات على العديد من القطاعات، غير أن جمعيات في "ائتلاف من أجل حماية الحق في الصحة للمغاربة"، تؤكد أن الحكومة لم تستشرها حين إعداد تلك الدراسة.
وبحسب بيان للائتلاف حصل "العربي الجديد" على نسخة منه فإن الاتحاد الأوروبي يطالب في إطار اتفاق التبادل الحر بتوفير حماية مرتفعة للعلاجات في ما يتعلق ببراءات الاختراع، بما يتجاوز المعايير المعمول بها دولياً، معتبراً أن الطرف الأوروبي يريد وضع عراقيل تحول دون الولوج للأدوية المثيلة بالمغرب، وهو ما سيتم على حساب صحة المغاربة.
ويرى الائتلاف أنه في العديد من جوانب الاتفاق المتفاوض حوله، جرى تجاوز النظام المسموح به في الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك الموقعة من طرف أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، التي تسمح للدول بنسخ العلاجات من أجل حماية الصحة العمومية.
ويذهب الائتلاف إلى أن الاقتصاد المغربي لا يستطيع تحمل عبء تكاليف الأدوية الأصلية بالأثمنة المحددة من طرف كبريات مختبرات الأدوية الأوروبية، مشيراً بشكل خاص للأمراض المكلفة كداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، والتهاب الكبد الفيروسي، والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة.

" مبيعات الأدوية في المغرب تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويّاً "

ويجد المغرب صعوبات كبيرة في الحصول على رخص تسمح له بإنتاج أدوية مماثلة للأدوية الأصلية المكلفة، على اعتبار أنه يصنف في خانة الدول ذات الدخل المتوسط.
ويفضي هذا التصنيف إلى وضع المملكة في وضعية صعبة للولوج للعلاجات بثمن مناسب، حيث تستثنى بشكل تلقائي من الرخص الممنوحة من طرف شركات الأدوية متعددة الجنسيات من أجل إنتاج أدوية مثيلة.
ويعتبر ائتلاف من أجل حماية الحق في الصحة للمغاربة، أن اتفاق التبادل الحر، يهدف إلى حماية الاستثمارات الأوروبية وخدمة مصالح الشركات المتعددة الجنسيات المصنعة للدواء، مشدداً على أن مصلحة المغرب في مجال الصحة، تستدعي التشبث بالمرونة التي يتيحها قانون التجارة العالمية في سبيل ضمان الولوج إلى العلاجات بأثمان مناسبة.
وسبق للجمعيات المغربية التي تهتم بالصحة العمومية، أن نبهت منذ انطلاق المفاوضات إلى أن براءات الاختراع لا يمكن حمايتها أكثر من 20 عاماً. هذا ما تم التوافق عليه في منظمة التجارة العالمية، غير أن الأوروبيين نزولاً عند ضغط شركات الأدوية تحاول مد تلك الحماية إلى أبعد من تلك المدة.
وكان المغرب طرح، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دواء مماثلاً للدواء الأصلي يعالج مرض الكبد الوبائي بنحو 900 دولار، بينما سعر الدواء الأصلي يبلغ نحو 80 ألف دولار، علماً أن جمعيات المجتمع المدني بذلت مجهوداً كبيراً من أجل الحصول على الدواء المماثل من دواء أصلي أميركي.
وتحتل صناعة الدواء بالمغرب المركز الثاني في القارة الأفريقية، حيث تؤمن تقريباً جميع الحاجيات المحلية التي تتجاوز 411 مليون وحدة.
وكانت الأدوية في قلب نقاش عمومي حاد، بعد صدور تقرير عن لجنة برلمانية، خلصت إلى ارتفاع الأسعار في المغرب، ما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار خفض أسعار المئات من أنواع الأدوية على مدى ثلاثة أعوام الأخيرة، خاصة الأدوية التي تهم الأمراض المزمنة.
وبحسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرسمي فإن 24% من السكان يجدون صعوبات كبيرة في الولوج إلى العلاجات الطبية، وبالتالي إلى الدواء.
وتصنف الأدوية التي تنتج في المغرب ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي، ويحتضن المغرب حوالي 40 مختبراً و32 مصنعاً للدواء و50 موزعاً و11 ألف صيدلي، وتصل قيمة المبيعات إلى حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً، ويوجه ما بين 7% و8% من إنتاجه إلى أوروبا والبلدان العربية وآسيا وأفريقيا.

اقرأ أيضا: تأمين محصول الحبوب يثير جدلا في المغرب