تستفيد المؤسسات الاقتصادية والتجارية من الطفرة التكنولوجية وتحصد مغانمها المتعددة، والتي تتجلى في تقريب المسافات وسرعة الأداء وتوفير وسائط كثيرة للتواصل والتشبيك. في المقابل، تجد هذه المؤسسات نفسها أمام أزمة الجرائم الإلكترونية مرتكبة في حقها، وعلى رأسها القرصنة.
وتنطلق القرصنة الإلكترونية كهواية عند بعض الشغوفين بتكنولوجيا الإنترنت والمعلومات. حيث تتفق مجموعة من المبرمجين لاختراق أنظمة معلوماتية وإيصال رسائل عبرها للجهة المخترقَة. وبدأت القرصنة تتحول إلى نمط واسع الانتشار عالميا يسمى بثقافة الهاكرز، الذين يعتبرون اقتحام المواقع الإلكترونية والسطو عليها نوعا من الإبداع التكنولوجي.
وحالياً، نسجل تطوراً نوعياً في عمليات القرصنة الإلكترونية، التي أصبحت جريمة مع سبق الإصرار والترصد بغاية الانتقام من أشخاص أو مؤسسات أو سرقة الملكية الفكرية والمعلومات، ناهيك عن الجرائم المالية.
وعلى سبيل المثال، تبلغ خسائر سرقة معلومات بطاقات الائتمان في العالم حوالي 150 مليار دولار. وتصيب سرقة المعلومات الشخصية عبر القرصنة الإلكترونية عدة دول، فقد تعرض 40 مليون أميركي للسرقة من قبل قراصنة الإنترنت. وكذلك الحال بالنسبة إلى 54 مليوناً في تركيا و16 مليونا في ألمانيا و20 مليونا في الصين. وفي هذا الصدد، نشرت دراسة حديثة أنجزتها شركة "ماك في" المتخصصة في حماية البرامج المعلوماتية أن اقتصاد الإنترنت يبلغ تريليونين ونصف 500 مليار دولار سنويا، أما أضرار القرصنة الإلكترونية فتصل إلى ما يقارب 600 مليار دولار سنوياً، وهي نسبة خطيرة على بنية الاقتصاد المعلوماتي الجديد.
وعلى هذا النحو، فقد سجلت أخيراً واحدة من أهم عمليات القرصنة الإلكترونية التي تصيب المؤسسات الاقتصادية، حيث تعرضت شركة "سوني بيكتشرز" المتخصصة في صناعة وإنتاج الأفلام إلى هجوم إلكتروني استعملت فيه برامج خبيثة، تم من خلاله سرقة بيانات شخصية لـ 47 ألف شخص، والاستيلاء على معلومات استراتيجية عن موارد ومقدرات المؤسسة. كما تم عرض خمسة أفلام من إنتاج الشركة بطريقة غير شرعية. وكانت مجموعة القراصنة "غارديينز أوف بيس" (جي أو بي) اخترقت قاعدة بيانات المؤسسة، وتمكنت من الحصول على أسرار الشركة وهددت بكشفها. حيث تفاجأ العاملون بالشركة باختراق حواسبهم الخاصة وعليها رسالة من طرف القراصنة، تتمثل في صورة هيكل عظمي وبه رسالة موجهة إلى الشركة تشير إلى اختراقها والاستيلاء على معلومات سرية ورسائل بريدية خطيرة لمسؤولي الشركة المذكورة.
وفي هذا السياق، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بيانا يتهم فيه هذه المجموعة من القراصنة بخدمتها لصالح كوريا الشمالية، وذلك من خلال أدلة واستنتاجات ناجمة عن عمليات سابقة لبرامج إلكترونية ضارة تستمر في تلك الدولة.
فقد أشارت التحقيقات لتطابق هذه العملية مع سابقتها التي نفذتها كوريا الشمالية في شهر مارس/آذار من السنة الفارطة ضد مصارف ووسائل إعلام كورية جنوبية. ويرجع بعض المحللين عملية القرصنة على مؤسسة "سوني كرد" على الفيلم السينمائي الذي أنتجته الشركة بعنوان المقابلة، وهو فيلم كوميدي يسخر من رئيس كوريا الشمالية.
وقد أعلن المدير العام لشركة سوني مايكل لنتون، إن خسارة المؤسسة جراء هذه العملية قد تصل إلى نصف مليار دولار، كما بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أن الخطر الجسيم لهذه العملية يمكن في تسريب معلومات سرية وتهديد شخصيات أميركية وازنة في صناعة السينما والتلفزيون.
وعلى صعيد آخر، يبدو أن خطر القرصنة الإلكترونية لا يقف عند الدول الكبرى فقط، ففي العالم العربي تصل خسائر القرصنة سنوياً إلى 10 ملايين الدولار، وتعرف الدول العربية انتشاراً كبيراً للبرمجيات الخبيثة بنسبة تجاوز 10 أضعاف المعدل العالمي، وذلك في ظل غياب مهول للأمن المعلوماتي. وحسب تصنيف الدول الخاص بالسلامة والأمن المعلوماتي الذي تنجزه مجموعة مايكروسوفت العالمية، فإنَّ العراق والمغرب والأردن يتصدرون الدول الأكثر تعرضا لهجمات القراصنة والبرامج الضارة على نظمه المعلوماتية، ويرجع ذلك إلى استفحال ظاهرة القرصنة في العالم العربي، مما يضعف الجدارة الإلكترونية للمؤسسات ويفتح الباب على مصراعيه أمام التجسس المعلوماتي.
(باحث و أكاديمي مغربي)
وحالياً، نسجل تطوراً نوعياً في عمليات القرصنة الإلكترونية، التي أصبحت جريمة مع سبق الإصرار والترصد بغاية الانتقام من أشخاص أو مؤسسات أو سرقة الملكية الفكرية والمعلومات، ناهيك عن الجرائم المالية.
وعلى سبيل المثال، تبلغ خسائر سرقة معلومات بطاقات الائتمان في العالم حوالي 150 مليار دولار. وتصيب سرقة المعلومات الشخصية عبر القرصنة الإلكترونية عدة دول، فقد تعرض 40 مليون أميركي للسرقة من قبل قراصنة الإنترنت. وكذلك الحال بالنسبة إلى 54 مليوناً في تركيا و16 مليونا في ألمانيا و20 مليونا في الصين. وفي هذا الصدد، نشرت دراسة حديثة أنجزتها شركة "ماك في" المتخصصة في حماية البرامج المعلوماتية أن اقتصاد الإنترنت يبلغ تريليونين ونصف 500 مليار دولار سنويا، أما أضرار القرصنة الإلكترونية فتصل إلى ما يقارب 600 مليار دولار سنوياً، وهي نسبة خطيرة على بنية الاقتصاد المعلوماتي الجديد.
وعلى هذا النحو، فقد سجلت أخيراً واحدة من أهم عمليات القرصنة الإلكترونية التي تصيب المؤسسات الاقتصادية، حيث تعرضت شركة "سوني بيكتشرز" المتخصصة في صناعة وإنتاج الأفلام إلى هجوم إلكتروني استعملت فيه برامج خبيثة، تم من خلاله سرقة بيانات شخصية لـ 47 ألف شخص، والاستيلاء على معلومات استراتيجية عن موارد ومقدرات المؤسسة. كما تم عرض خمسة أفلام من إنتاج الشركة بطريقة غير شرعية. وكانت مجموعة القراصنة "غارديينز أوف بيس" (جي أو بي) اخترقت قاعدة بيانات المؤسسة، وتمكنت من الحصول على أسرار الشركة وهددت بكشفها. حيث تفاجأ العاملون بالشركة باختراق حواسبهم الخاصة وعليها رسالة من طرف القراصنة، تتمثل في صورة هيكل عظمي وبه رسالة موجهة إلى الشركة تشير إلى اختراقها والاستيلاء على معلومات سرية ورسائل بريدية خطيرة لمسؤولي الشركة المذكورة.
وفي هذا السياق، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بيانا يتهم فيه هذه المجموعة من القراصنة بخدمتها لصالح كوريا الشمالية، وذلك من خلال أدلة واستنتاجات ناجمة عن عمليات سابقة لبرامج إلكترونية ضارة تستمر في تلك الدولة.
فقد أشارت التحقيقات لتطابق هذه العملية مع سابقتها التي نفذتها كوريا الشمالية في شهر مارس/آذار من السنة الفارطة ضد مصارف ووسائل إعلام كورية جنوبية. ويرجع بعض المحللين عملية القرصنة على مؤسسة "سوني كرد" على الفيلم السينمائي الذي أنتجته الشركة بعنوان المقابلة، وهو فيلم كوميدي يسخر من رئيس كوريا الشمالية.
وقد أعلن المدير العام لشركة سوني مايكل لنتون، إن خسارة المؤسسة جراء هذه العملية قد تصل إلى نصف مليار دولار، كما بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أن الخطر الجسيم لهذه العملية يمكن في تسريب معلومات سرية وتهديد شخصيات أميركية وازنة في صناعة السينما والتلفزيون.
وعلى صعيد آخر، يبدو أن خطر القرصنة الإلكترونية لا يقف عند الدول الكبرى فقط، ففي العالم العربي تصل خسائر القرصنة سنوياً إلى 10 ملايين الدولار، وتعرف الدول العربية انتشاراً كبيراً للبرمجيات الخبيثة بنسبة تجاوز 10 أضعاف المعدل العالمي، وذلك في ظل غياب مهول للأمن المعلوماتي. وحسب تصنيف الدول الخاص بالسلامة والأمن المعلوماتي الذي تنجزه مجموعة مايكروسوفت العالمية، فإنَّ العراق والمغرب والأردن يتصدرون الدول الأكثر تعرضا لهجمات القراصنة والبرامج الضارة على نظمه المعلوماتية، ويرجع ذلك إلى استفحال ظاهرة القرصنة في العالم العربي، مما يضعف الجدارة الإلكترونية للمؤسسات ويفتح الباب على مصراعيه أمام التجسس المعلوماتي.
(باحث و أكاديمي مغربي)