خبير الأنظمة التقنية والتكنولوجية محمد الطويل (العربي الجديد)
رأى خبير الأنظمة التقنية والتكنولوجية محمد الطويل، أن المنافسة في عالم التكنولوجيا تدفع الشركات الموجودة في السوق إلى ابتكار منتجات حديثة تساعدها لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح، وقال في مقابلة مع "العربي الجديد": أن السوق الكويتية تعتبر سوقاً واعدة. وهنا نص المقابلة:
*هل أثر انخفاض أسعار النفط على عمل الشركات في منطقة الخليج؟
لقد أثر انخفاض أسعار النفط بشكل مباشر على نشاط الشركات العاملة في دول الخليج، خصوصاً أن أسعار النفط انخفضت أكثر من 50% في السنوات الماضية. ولا شك في أن الدول الخليجية التي تعتمد على النفط، في تمويل مشاريعها، قد تأثرت بدورها بشكل كبير مثل الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث انخفضت إيراداتهما نحو 60% هذا العام. ويعتبر ذلك مؤشراً خطيراً، وقد فرض هذا الواقع، على الجهات المعنية، البحث عن مصادر لتمويل العجز المتوقع في ميزانيتها هذا العام، عبر الاقتراض من المصارف أو بيع أصولها في الخارج، أو إصدار سندات، ووقف الدعم عن بعض السلع.
وعملت الشركات على تنويع منتجاتها من أجل الهروب من ضعف الإنفاق، إذ إن الشركات العالمية العاملة في المنطقة توفر حلولاً للأمن وحماية المعلومات والمساعدة في إنتاج النفط وزيادة الإنتاجية في محطات التكرير، فضلاً عن توفير الحلول الذكية التي توفر للشركات التحكم بعملها، وإنتاج مصانعها ومراقبة العمل في مرافقها عن بعد.
* من خلال مكانتك كخبير تكنولوجي، كيف تصنف النشاط الاقتصادي في دولة الكويت؟
لا شك في أن المتابع لواقع العمل الاقتصادي في الكويت، يجد أن الأخيرة تعمل جاهدة لاعتماد التنويع، والذي لا يقتصر على الصناعات النفطية التقليدية فقط، بل أخذت تركّز على اقتناص فرص اقتصادية أخرى، وتحديداً في فئة تطوير البنى التحتية، وفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار بشكل مباشر في الدولة من دون الحاجة إلى وكيل محلي.
الاقتصاد الكويتي سيشهد تطوراً جيداً نسبياً بين عامي 2015 و2016، إذ من المتوقّع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.6 و2.4% تباعاً برغم عدم تعافي أسعار السوق النفطية حتى اليوم، بعدما بلغ النمو نحو 2.7% عام 2014، نتيجة إقرار الدولة خطة التنمية المحلية رسمياً، والموافقة على إنفاق 115 مليار دولار على مشاريع تنموية للأعوام الخمسة المقبلة.
ولا بد من الإشارة إلى أن الكويت، ومن خلال الخطط المتبعة من قبل الحكومة، كانت قد دعت المستثمرين الأجانب إلى المساهمة في خططها الريادية الآيلة إلى تطوير البلاد، وتحويلها إلى مركز تجاري دولي بحلول عام 2035، وبالتالي يعتبر النشاط الاقتصادي في الكويت مثمراً في الفترة المقبلة. كما أن المنافسة الكبيرة في عالم التكنولوجيا اليوم، تدفع الشركات الموجودة في السوق إلى ابتكار منتجات حديثة وتطوير أدوات وتقنيات تساعدها على الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من العملاء، في ضوء التوقعات بأن يصل حجم التبادلات التجارية والمبيعات عبر الشبكة العنكبوتية إلى أكثر من 11.1 تريليون دولار نهاية 2025.
*هل تعتقدون أن اقتصاد الكويت ما زال قادراً على احتضان مشاريع متنوعة؟
تشتهر الكويت بعملها في قطاعي النفط الغاز، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الكويتي، يعتمد على القطاع المصرفي الذي يعد من الأعلى ربحية، في حين يعد العقار الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل العوائد العالية التي يحصلون عليها والتي تتراوح بين 10 و25 % سنوياً. كما تشتهر الكويت أيضاً بوجود مصانع تجهّز 50% من محطات تكرير النفط فيها، وهي تعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، ما يدل على أن الاقتصاد الكويتي لايزال قادراً على احتضان العديد من المشاريع.
ومن موقعي كمدير التسويق الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط في شركة تكنولوجية عالمية، تعاونا مع الجهات المعنية في الدولة من أجل مساعدتها على زيادة الإنتاجية في جميع القطاعات، فضلاً عن توفير الحلول المناسبة لحماية أمن وبيانات المؤسسات العاملة في جميع مناطق الدولة، وهذا يعود إلى التطور الكبير الذي تلاحقه الدولة، والازدهار الاقتصادي الذي تشهده منذ الخروج من الأزمة المالية العالمية عام 2008.
*ما هي المشاريع التنموية الأساسية في الكويت اليوم؟
تُعتبر الكويت من بين الأسواق الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، في مجالات الصناعات الفضائية، مواد الأداء والتقنيات، وحلول الأتمتة والتحكّم، وتتميز قاعدة العملاء فيها بأنها تتنامى بسرعة وتضمّ عدّة مشاريع في مجال البنى التحتية الحسّاسة والبناء والنفط والغاز والمطارات والرعاية الصحية.
وقد صُمّمت الشركات الموجودة في الدولة، مجموعة واسعة من المنتجات بشكل يلائم المنطقة فتساعد العملاء على تحسين مستوى الفعالية في عملياتهم، وتحسين استدامتها وسلامتها وأمنها، وقد سُلم في الأعوام الأربع الأخيرة نحو ألفي مشروع في القطاعين العام والخاص، وأبرزها مستشفى الصباح ومبنى جماعة الشدادية التي يستمر العمل فيها، فضلاً عن بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية وتسليمها للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.
* كيف تستفيدون من دعم الدولة لمشاريع العمل في السوق المحلية؟
من المتوقّع أن تخصّص الكويت نحو 14 مليار دينار كويتي (47.2 مليار دولار) للمشاريع في العام 2016، أي ضعفَي قيمة المشاريع التي منحتها عام 2014 تقريباً، بما يتوافق مع استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنى التحتية في البلاد. كما تصبّ غالبية مشاريع البنى التحتية المحلية الضخمة في قطاعي النفط والغاز، ونحن نعمل على زيادة حضورنا في السوق الكويتية من خلال عقد اتفاقيات مع القطاعين العام والخاص في جميع المجالات، خصوصاً وأن السوق الكويتية من أهم الأسواق القائمة في المنطقة اليوم من حيث النشاط والإنفاق على البنى التحتية برغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
*هل تشهد الكويت زيادة برامج التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص؟
تلتزم الكويت من خلال الأبحاث والدراسات التي تصلنا بدعم الابتكار وتطوير المواهب، وتشكّل منشأة التدريب في "كلية الأتمتة" دليلاً على التزامها بمنح المقيمين فيها تدريباً عالي الجودة، بفضل المحاضرين المتمرّسين، والمعدّات الأكثر تطوّراً، والمقرّرات التي تغطّي أحدث التقنيات، والتي تعمل الشركات والمؤسسات والوزارات على التعاقد معهم لإجراء التدريبات على مدار العام.
اقرأ أيضاً:سميح بينو: نعمل لتعزيز النزاهة والمساءلة في الاردن
لقد أثر انخفاض أسعار النفط بشكل مباشر على نشاط الشركات العاملة في دول الخليج، خصوصاً أن أسعار النفط انخفضت أكثر من 50% في السنوات الماضية. ولا شك في أن الدول الخليجية التي تعتمد على النفط، في تمويل مشاريعها، قد تأثرت بدورها بشكل كبير مثل الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث انخفضت إيراداتهما نحو 60% هذا العام. ويعتبر ذلك مؤشراً خطيراً، وقد فرض هذا الواقع، على الجهات المعنية، البحث عن مصادر لتمويل العجز المتوقع في ميزانيتها هذا العام، عبر الاقتراض من المصارف أو بيع أصولها في الخارج، أو إصدار سندات، ووقف الدعم عن بعض السلع.
وعملت الشركات على تنويع منتجاتها من أجل الهروب من ضعف الإنفاق، إذ إن الشركات العالمية العاملة في المنطقة توفر حلولاً للأمن وحماية المعلومات والمساعدة في إنتاج النفط وزيادة الإنتاجية في محطات التكرير، فضلاً عن توفير الحلول الذكية التي توفر للشركات التحكم بعملها، وإنتاج مصانعها ومراقبة العمل في مرافقها عن بعد.
* من خلال مكانتك كخبير تكنولوجي، كيف تصنف النشاط الاقتصادي في دولة الكويت؟
لا شك في أن المتابع لواقع العمل الاقتصادي في الكويت، يجد أن الأخيرة تعمل جاهدة لاعتماد التنويع، والذي لا يقتصر على الصناعات النفطية التقليدية فقط، بل أخذت تركّز على اقتناص فرص اقتصادية أخرى، وتحديداً في فئة تطوير البنى التحتية، وفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار بشكل مباشر في الدولة من دون الحاجة إلى وكيل محلي.
الاقتصاد الكويتي سيشهد تطوراً جيداً نسبياً بين عامي 2015 و2016، إذ من المتوقّع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.6 و2.4% تباعاً برغم عدم تعافي أسعار السوق النفطية حتى اليوم، بعدما بلغ النمو نحو 2.7% عام 2014، نتيجة إقرار الدولة خطة التنمية المحلية رسمياً، والموافقة على إنفاق 115 مليار دولار على مشاريع تنموية للأعوام الخمسة المقبلة.
ولا بد من الإشارة إلى أن الكويت، ومن خلال الخطط المتبعة من قبل الحكومة، كانت قد دعت المستثمرين الأجانب إلى المساهمة في خططها الريادية الآيلة إلى تطوير البلاد، وتحويلها إلى مركز تجاري دولي بحلول عام 2035، وبالتالي يعتبر النشاط الاقتصادي في الكويت مثمراً في الفترة المقبلة. كما أن المنافسة الكبيرة في عالم التكنولوجيا اليوم، تدفع الشركات الموجودة في السوق إلى ابتكار منتجات حديثة وتطوير أدوات وتقنيات تساعدها على الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من العملاء، في ضوء التوقعات بأن يصل حجم التبادلات التجارية والمبيعات عبر الشبكة العنكبوتية إلى أكثر من 11.1 تريليون دولار نهاية 2025.
*هل تعتقدون أن اقتصاد الكويت ما زال قادراً على احتضان مشاريع متنوعة؟
تشتهر الكويت بعملها في قطاعي النفط الغاز، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الكويتي، يعتمد على القطاع المصرفي الذي يعد من الأعلى ربحية، في حين يعد العقار الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل العوائد العالية التي يحصلون عليها والتي تتراوح بين 10 و25 % سنوياً. كما تشتهر الكويت أيضاً بوجود مصانع تجهّز 50% من محطات تكرير النفط فيها، وهي تعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، ما يدل على أن الاقتصاد الكويتي لايزال قادراً على احتضان العديد من المشاريع.
ومن موقعي كمدير التسويق الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط في شركة تكنولوجية عالمية، تعاونا مع الجهات المعنية في الدولة من أجل مساعدتها على زيادة الإنتاجية في جميع القطاعات، فضلاً عن توفير الحلول المناسبة لحماية أمن وبيانات المؤسسات العاملة في جميع مناطق الدولة، وهذا يعود إلى التطور الكبير الذي تلاحقه الدولة، والازدهار الاقتصادي الذي تشهده منذ الخروج من الأزمة المالية العالمية عام 2008.
*ما هي المشاريع التنموية الأساسية في الكويت اليوم؟
تُعتبر الكويت من بين الأسواق الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، في مجالات الصناعات الفضائية، مواد الأداء والتقنيات، وحلول الأتمتة والتحكّم، وتتميز قاعدة العملاء فيها بأنها تتنامى بسرعة وتضمّ عدّة مشاريع في مجال البنى التحتية الحسّاسة والبناء والنفط والغاز والمطارات والرعاية الصحية.
وقد صُمّمت الشركات الموجودة في الدولة، مجموعة واسعة من المنتجات بشكل يلائم المنطقة فتساعد العملاء على تحسين مستوى الفعالية في عملياتهم، وتحسين استدامتها وسلامتها وأمنها، وقد سُلم في الأعوام الأربع الأخيرة نحو ألفي مشروع في القطاعين العام والخاص، وأبرزها مستشفى الصباح ومبنى جماعة الشدادية التي يستمر العمل فيها، فضلاً عن بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية وتسليمها للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.
* كيف تستفيدون من دعم الدولة لمشاريع العمل في السوق المحلية؟
من المتوقّع أن تخصّص الكويت نحو 14 مليار دينار كويتي (47.2 مليار دولار) للمشاريع في العام 2016، أي ضعفَي قيمة المشاريع التي منحتها عام 2014 تقريباً، بما يتوافق مع استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنى التحتية في البلاد. كما تصبّ غالبية مشاريع البنى التحتية المحلية الضخمة في قطاعي النفط والغاز، ونحن نعمل على زيادة حضورنا في السوق الكويتية من خلال عقد اتفاقيات مع القطاعين العام والخاص في جميع المجالات، خصوصاً وأن السوق الكويتية من أهم الأسواق القائمة في المنطقة اليوم من حيث النشاط والإنفاق على البنى التحتية برغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
*هل تشهد الكويت زيادة برامج التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص؟
تلتزم الكويت من خلال الأبحاث والدراسات التي تصلنا بدعم الابتكار وتطوير المواهب، وتشكّل منشأة التدريب في "كلية الأتمتة" دليلاً على التزامها بمنح المقيمين فيها تدريباً عالي الجودة، بفضل المحاضرين المتمرّسين، والمعدّات الأكثر تطوّراً، والمقرّرات التي تغطّي أحدث التقنيات، والتي تعمل الشركات والمؤسسات والوزارات على التعاقد معهم لإجراء التدريبات على مدار العام.
اقرأ أيضاً:سميح بينو: نعمل لتعزيز النزاهة والمساءلة في الاردن
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
