سيطر القلق على تعاملات سوق الأسهم السعودية، بعد الهبوط الحاد الذي لحق بالسوق المالية، والتي تجاوزت 36.9% خلال أقل من ثلاثة أسابيع، وهبطت بالأمس لنحو 7024 نقطة بعد أنه كانت لامست 11149 نقطة في سبتمبر 2014.
وأعادت هذه الأرقام للمتعاملين شبح الهبوط الذي دمر السوق في 2006، خاصة وأن المحللين الاقتصاديين أكدوا على أن السوق موعودة بالمزيد من الهبوط، وبعد أن كسرت حاجز 7300 نقطة، وحققت بالأمس أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام.
وأرجع المحللون ما حدث هذا الأسبوع، والذي افقد السوق قرابة 12% من قيمتها في يومين، لانهيار أسعار النقط ولتقرير فيتش المالي، الذي غير توقعاته للاقتصاد السعودي من مستقر لسلبي، وهو ما دفع كثير من المستثمرون لبيع أسمهم بكثافة.
ويأتي انخفاض التداول بعد شهرين من فتح السعودية لسوق الأسهم للمرة الأولى أمام الاستثمار الأجنبي، في خطوة هدفت من خلالها إلى المساعدة في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ولكتها حتى الآن لم تحقق الكثير.
وأكد المحلل المالي والمختص في السوق المالية محمد الشميمري لـ"العربي الجديد"، أن: "الوقع بات مقلقا بعد أن كسر المؤشر حاجز 7300 نقطة"، مشددا على أن ما يحدث حاليا هو انهيار كبير.
وأضاف: "الانهيار حدث والسوق في حالة تراجع حاد، ونزل من أعلى سقف حققه خلال أسبوعين من 9889، لأكثر من 36.9%، هذا الهبوط في هذا الوقت القصير يعتبر في الأسواق المالية انهيار.. خاصة وأن السوق هبط قرابة 14% في يومين فقط، بنزول لجميع الشركات والقطاعات".
ويرجع المحلل المالي أسباب التراجع الحاد لانهيار أسعار النفط، بعد أن كان الأسبوع الماضي الأسوأ بالنسبة له، مسجلاً أرقام متدنية لم يحققها من ثلاث سنوات، وأيضا لتراجع الأسواق الناشئة وخاصة السوق الصيني، الذي يعاني من تباطؤ حاد، كما ساهم في ما حدث تغير وكالة فتيش للتصنيف غيرت من تصنيف السعودية من مستقر لسلبي.
وتابع: "كل هذه الأمور المتراكمة أدت لهذا الوضع المؤلم.. المستقبل قاتم، الفرص موجودة للتحسن، ولكن النزول كان قويا جداً، وهو في اتجاه هابط على المستوى القصير والمتوسط، خاصة بعد أن كسر حاجز 7225، فالمؤشر دخل في اتجاه متغير حتى على المستوى البعيد، ودخلنا دوامة جديدة، وسيكون الدعم المتوقع 6900، ثم 6500".
وحمّل بعض المتعاملون بالسوق بعض الجهات الحكومية مسئولية الانهيار الأخير، مشددين على أن بيع مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية لأسهمها في كثير من الشركات كان السبب الأول، إلا أن مصدر مسئول أكد لـ"العربي الجديد" عدم صحة هذه الاتهمات، مستشهدا بالبيانات اليومية الواردة من تداول التي لم ترصد أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبعها خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات".
وقال الشميمري إن: "هذه الشائعات لا تعتمد على المنطق، فالدولة لا تقوم بالاستثمار في سوق الأسهم بهدف المضاربة فيها.. هذا كلام غير منطقي اقتصاديا ولا حتى نظامياً، ولا يوجد أي تغيير في ملكة الصناديق الحكومية في الشركات، وكان بيعها وشرائها في المستوى المعتاد".
ويتفق المحلل المالي المختص في الأسهم علي الجعفري مع الشميمري على أن: "ما حدث ينبئ بالمزيد من الهبوط مستقبلاً"، محملا البنوك المحلية نسبة كبيرة من المسئولية.
وأضاف: "ما حدث أن الأوضاع الاقتصادية العامة ضغطت على سوق الأسهم السعودية، خاصة مع توقع هبوط أسعار البترول بشكل أكبر، كل الأسواق العالمية عانت من هذا الأمر، ولكن ما فاقم الأمر في السعودية هو حجم تسيل البنوك للمحافظ، ويؤكد ذلك تحقيق سابك لنسبة هبوط ثم عودتها مرة أخرى، هذا يعني أن البنوك بدأت في تسييل المحافظ التي تعتمد على التسهيلات البنكية".
وأكد أن: "السوق السعودية لم تستفد من دخول المستثمر الأجنبي الذي كان مجرد فقاعة لا أكثر.. دخول المستثمر الأجنبي، كان للأسف فقاعة استخدمت بطريقة محترفة لإيصال السوق لأكثر من 11 نقطة، ثم عاد وتراجع بقوة، فعندما دخل المستثمر الأجنبي لم نجد أي تأثير حقيقي له".
اقرأ أيضاً: الخسائر تعصف بالبورصات العربية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
