محكمة مغربية تؤجل البت في تصفية شركة التكرير الوحيدة

قال محامي سامير للتكرير، اليوم الأربعاء، إن محكمة مغربية أرجأت لأسبوع البت في الاستئناف المقدم من شركة التكرير الوحيدة في المملكة على حكم قضائي بتصفيتها.

وتتابع الحكومة المغربية قضية سامير عن كثب. وسيعتمد المغرب على واردات الطاقة إذا أغلقت المصفاة بشكل نهائي في الوقت الذي تعكف فيه المملكة على تصحيح أوضاعها المالية عن طريق معالجة المستويات المرتفعة لعجز الميزانية.

كانت سامير، التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة، قد أوقفت الإنتاج في أغسطس/آب الماضي بسبب صعوبات مالية. وقضت محكمة بتصفية الشركة في مارس/آذار، وعيّنت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.

لكن كورال طعنت على الحكم بعد محادثات مع الحكومة لم تسفر عن حل لأزمة المصفاة.

وقال المحامي عبد الكبير طبيح: "البت في الطعن تأجل إلى 11 مايو (أيار)".

ويملك الملياردير السعودي محمد العمودي كورال القابضة التي تسيطر على 67.26% من سامير.

كانت مديرية الضرائب المغربية تحفظت على الحسابات المصرفية للشركة في أغسطس/آب 2015، عندما كانت المصفاة متوقفة عن العمل وذلك لتحصيل ضرائب قيمتها 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار).
وتقول الحكومة المغربية إن إجمالي ديون سامير تقدّر في حدود 44 مليار درهم (4.55 مليارات دولار).

لكن الحارس الذي يدير سامير قال الأسبوع الماضي، إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومديرية الضرائب رفعتا تجميد الأصول بينما تعمل الشركة على استئناف الإنتاج في أسرع وقت.

ويكافح الحارس لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة الذي تبلغ طاقته التكريرية 200 ألف برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة التي حددها الحكم القضائي الأول. وترى الحكومة المغربية أن استئناف الإنتاج سيجلب مشترين محتملين لسامير.