محكمة فرنسية تدين رفعت الأسد وتقضي بسجنه 4 سنوات

وقرر القضاء مصادرة أملاك الأسد في فرنسا فضلاً عن أحد الأصول العقارية التي يملكها في لندن وتبلغ قيمتها 29 مليون يورو. وفور النطق بالحكم، أعلن أحد محامي الأسد أن موكله سيقوم بالطعن في الحكم.
وعقدت جلسة اليوم لإصدار الحكم في قضية "المكاسب غير المشروعة"، بغياب المتهم حيث مثّله محاموه الخمسة. وتم تجريم رفعت الأسد كذلك بتهمة "تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة للاحتيال ضريبياً واختلاس أموال عامة من سورية بين عامي 1984 و2016".
واعتمد مكتب المدعي العام المالي في تحقيقه على شهادات مدعومة بأدلة دامغة بالنظر إلى ميزانية الدولة السورية آنذاك، فيما اعترض عليها فريق محاميه.
وبحسب قرار القضاء فإن مصادرة أملاكه ستشمل: فندقين، وحوالي أربعين شقة، وقصرا، والعديد من المزارع.
ويدعي رفعت الأسد (82 عاماً)، المقيم في بريطانيا حالياً بحسب تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنه بحالة صحية سيئة تمنعه من حضور جلسات محاكمته، حيث تغيّب عن الحضور إلى محكمة باريس الجنائية منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأكد رفعت الأسد عبر فريقه من المحامين أن ثروته "قانونية تماماً" واعترض على الحكم الصادر بسجنه. ويقول محاموه إن الاتهامات ارتكزت على شهادات قدمها أعداء تاريخيون له، وإن الثروة التي يمتلكها هي "هبات منتظمة وكبيرة ومستمرة" كان يتلقاها من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عندما كان أميراً واستمرّت حين أصبح ملكاً.

وأبرز محاموه شيكًا بقيمة 10 ملايين دولار تم توقيعه من قبل الملك السعودي الراحل عام 1984، غير أنّ القضاء الفرنسي يرفض هذه الادعاءات ويقول إن إجمالي الهبات لم يكن ليتجاوز 75 مليون يورو، وهي أرقام لا تغطّي الأموال الطائلة التي يمتلكها الأسد.
وبالإضافة إلى القضية الرئيسة، "الثراء غير المشروع"، التي يحاكم الأسد بموجبها، طلب الادعاء أيضاً إدانة رفعت الأسد بتهم "الاحتيال الضريبي المشدد، والتخلف عن دفع الضرائب، والعمل الخفي غير المشروع".

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في شهر إبريل/ نيسان عام 2019، فإن المحكمة الاقتصادية الفرنسية أشارت إلى أن ثروة رفعت الأسد تضاعفت عام 1984 من 30 إلى 60 مليون يورو، ومن ثم بلغت فجأة 124 مليون يورو، في العام الأول لنفيه من سورية بعد خلافه مع شقيقة رئيس النظام السوري الراحل حافظ الأسد.
ويتهم رفعت الأسد بتهريب الأموال عبر أحد فروع بنك "سوسييته جنرال" في باريس، إذ كان المتهم يسحب مبلغ 200 ألف يورو شهرياً، بحجة أنّ هذه الأموال هي لتغطية نفقات أسرته الكبيرة، واستمرّ الأمر على حاله حتى عام 2006، حين قرّر البنك وضع حدٍّ لعمليات نقل الأموال لرفعت عن طريقه. كما قام رفعت بتهريب الأموال من جبل طارق عبر جسرٍ جوّيٍّ مستمر، حيث هرب أشخاصٌ يعملون لصالحه مبالغ صغيرة لا تتجاوز 9500 يورو بشكلٍ دوري ومُستمر، واستخدم هؤلاء الأشخاص من أجل تجنّب الملاحقة والشبهات، وهي القضية التي وجه القضاء بموجبها تهمة "العمل الخفي غير المشروع" له.

وكان رفعت الأسد قد قدم عرضاً جدياً للقضاء الفرنسي بالتنازل عن كل ممتلكاته وأمواله لصالح الدولة الفرنسية في إحدى محاكماته عام 2017، لأن تلك الأموال "باتت تسبب مشاكل سياسية" له وفقاً لأقواله، كما قال في إحدى الجلسات وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية عنه "خذوا كل شيء وأنهوا هذا الأمر".