محكمة عراقية تسجن مسؤولاً أمنياً سابقاً بتهمة الفساد

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، حكمين بالسجن لمدة سنة، تُنفّذ بالتعاقب على مدير مكافحة المتفجرات السابق في وزارة الداخلية العراقية، اللواء جهاد الجابري، بتهمة الفساد.

وقال قاضي الجنح في المحكمة المتخصّصة بملفات النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد، راضي الفرطوسي، في بيان صحافي، نقلته وكالة "الأناضول"، إنّ "المحكمة أدانت اللواء جهاد الجابري عن عقدين يتعلقان بأجهزة كشف المتفجرات.. تم الحكم على المدان عن كل عقد بالحبس لمدة سنة ينفذان بالتعاقب"، لافتاً إلى أن "القرار جاء وفق المادة 331 من قانون العقوبات"، مؤكداً أنّ "القرار كان حضورياً.. المدان كانت قد صدرت بحقه أحكام سابقة".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2012 صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الجابري، بعد إدانته بتهمة الفساد، بقضية استيراد أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات.

وتعاقدت وزارة الداخلية العراقية في العام 2007، على شراء أجهزة كشف متفجرات من شركة بريطانية، لكن اتضح فيما بعد أنها مزيفة.

وظل العراق يستخدم تلك الأجهزة على مدى سنوات، رغم أن بريطانيا حاكمت الشركة الموردة بتهمة الاحتيال عام 2010.

وهذا ثاني حكم من نوعه تصدره محكمة النزاهة، اليوم بعد حكم حبس أمين العاصمة بغداد الأسبق، صابر العيساوي، بتهمة فساد مالي.

وتأتي هذه الخطوات بعدما أقر البرلمان قبل نحو أسبوعين حزمة إصلاحات، تقدم بها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لمحاربة الفساد المالي والإداري.

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، إحالة 2171 مسؤولاً رفيعاً، بينهم 13 وزيراً، إلى محاكم الجنح والفساد، لافتة إلى أن وزراء الدفاع، والتجارة، والكهرباء، والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وأصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الأموال العراقية، الخميس الماضي أيضاً، مذكرة اعتقال بحق عبد ذياب العجيلي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، بتهمة "الإهمال الوظيفي".

وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قبل نحو أسبوعين منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها، وعلى رأسها ملف ملاحقة الفاسدين.

 
اقرأ أيضاً: الأزمة المالية في العراق توقف 6 آلاف مشروع