محتكرون يشعلون الأسعار في مصر

عكس التيار تبحر أسعار السلع الغذائية في مصر، حيث ترتفع أسعار السلع في المجمعات التجارية بنسب كبيرة في الوقت الذي تتراجع أسعارها عالمياً.

ويرجع خبراء ارتفاع السلع إلى عدة أسباب أهمها انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وهذا يؤثر على السلع المستوردة، أما العامل المهم الثاني فهو الاحتكار وكثرة الوسطاء في السوق.

وشهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعات كبيرة، رغم انخفاضها عالمياً، ومحاولات الحكومة المصرية ضخ كميات كبيرة من السلع سواء في المجمعات الاستهلاكية أو السيارات المتنقلة.

 وتعهد السيسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحل مشكلة الأسعار نهاية الشهر ذاته، ووعد بتوفير السلع بأسعار مخفضة، إلا أن الأسعار ارتفعت إلى 11.1% في نفس الشهر، مقارنة مع 9.7% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكشف تقرير لغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب بنسبة 1.8%، خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، وأوضح التقرير أن أسعار الفول ارتفعت من 9 إلى 10 جنيهات، والعدس الأصفر من 8.25 إلى 11 جنيهاً، والعدس من 12 إلى 14.5 جنيهاً وكذلك الفاصوليا واللوبيا.

وأشارت أرقام رسمية، الأحد الماضي، إلى حدوث ارتفاع في أسعار السلع داخل الأسواق المصرية خلال العام الماضي 2015. وحسب الأرقام فقد ارتفعت الأسعار بنحو 12%.

وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية عماد عابدين، في تصريحات خاصة، إن أسعار الأرز ارتفعت بقيمة 600 جنيه للطن، ليرتفع سعر الكيلو بقيمة 50 قرشاً، وارتفعت المكرونة بنسبة 20%، وارتفعت أسعار الشاي بنسبة 30%، وتم تقليل وزن عبوات السكر لتصبح 900 غراماً بدلاً من كيلوغرام، وكذلك تم تقليل عبوات الزيت 920 غراماً إلى 870 غراماً، وارتفعت أسعار الدقيق بقيمة 50 قرشاً في الكيلو.

وأرجع عابدين، ارتفاع الأسعار إلى قلة الناتج المصري وارتفاع الفاتورة الاستيرادية وكثرة حلقات التداول إلى جانب فاقد المحاصيل الزراعية الذي يتراوح بين 40 إلى 60%.

وأضاف أن تجار التجزئة غير مسؤولين عن الارتفاع الطارئ في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية، وأن السبب في ذلك يرجع إلى تجار الجملة والمستوردين نتيجة لارتفاع أسعار الدولار بشكل كبير جداً.

وأوضح أن الدولار له تأثير على أسعار السلع المستوردة من الخارج، وأنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السلع سواء الغذائية أو الاستهلاكية.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أن أسعار الغذاء العالمية هبطت بنسبة 19% في 2015، بعد تسجيل هبوط جديد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أنها لم تنعكس على الأسواق في مصر.

وقال مستشار وزير التموين الأسبق وخبير الأمن الغذائي الدكتور نادر نور الدين، إنه رغم انخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً إلا أنها تشهد ارتفاعات كبيرة في مصر تقدر بنحو 30% منذ بدية العام، نتيجة لاحتكار البعض لاستيراد عدد من السلع وتحكمهم في أسعارها محلياً.

اقرأ أيضاً: الأسعار ترتفع في مصر خلال 2015 رغم وعود السيسي

وأضاف أن الأسباب الأخرى التي تؤدي لارتفاع الأسعار هي ارتفاع سعر صرف الدولار وصعوبة تدبيره من السوق السوداء ووضع سقف للسحب والإيداع، وتعدد حلقات الوساطة حتى تصل السلعة الى المستهلك النهائي، وسوء عمليات النقل والتخزين بما يزيد من حجم التالف والفاقد، والذي يتم تحميل تكلفته على المستهلك، والمشاكل التي تواجه المنتجين خاصة صعوبة التمويل ومشاكل العمالة، والمتاعب التي تواجه الموزعين من ارتفاع سعر الوقود والأسمدة.

وأوضح أن الأسعار العالمية انخفضت بنسب تراوح بين 20 و50% نتيجة لتراجع حركة التجارة وانخفاض أسعار النفط، حيث انخفضت الألبان ومنتجاتها بنسبة 30% بينما ارتفعت في مصر بنسبة 25%، وانخفض السكر عالميا بنسبة 27% وارتفع في مصر بنسبة 20%، وانخفضت الحبوب بنسبة 22% وارتفعت محلياً بنسبة تزيد عن الـ40%، وانخفضت الزيوت النباتية 25% وارتفعت محلياً بنسبة تراوح بين 15 إلى 20%، وانخفضت اللحوم والدواجن بنسبة 14%، وارتفعت في مصر بنسبة تراوح بين 25 و30%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي)، الأحد الماضي، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 11.9%، مقابل 11.8% في الفترة المناظرة من العام الماضي 2014.

ورغم أن الحكومة المصرية أعلنت، منذ أكثر من شهر، توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال سيارات تابعة للجيش ووزارتي التموين والزراعة، وكذلك من خلال طرح وجبات منخفضة الثمن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة، إلا أن معدل التضخم الشهري تراجع، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشكل طفيف، وبنحو 0.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 175.4 نقطة مقابل 175.5 نقطة.

وأرجع الجهاز أسباب انخفاض التضخم الشهري في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى "انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 0.1%، والفاكهة بنسبة0.1%، والبيض بنسبة 1.2%، ومجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة 1.5%، وذلك على الرغم من ارتفاع أنواع السكر والأغذية السكرية 1.4%.

وفي المقابل قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار 28 سلعة غذائية، من بينها الرومي والدواجن والأسماك ولحوم الماشية، وذلك بنسبة تصل إلى 25% عن أسعارها بالسوق المحلية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، في تصريحات صحفية، إن الحكومة قامت بتخفيض جميع السلع الغذائية من خلال طرحها في منافذ الوزارة والقوات المسلحة، موضحا أن الحكومة تضخ السلع المخفضة من خلال 36 ألف منفذ ومجمع استهلاكي بكافة ربوع الجمهورية، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة.

وأوضح أن شركات المجمعات الاستهلاكية لها دور فعال ومهم في الأسواق، وتعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية، حيث تم توحيد سعر اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيهاً للكيلو و20 جنيهاً لكيلو الدجاج و9 جنيهات للأوراك.

وطرح مشروع "كون وجبتك" بأسعار تراوح من 20 إلى 30 جنيهاً للوجبة الواحدة وتشمل بروتينا ونشويات وخضرا وفاكهة، فيما طرح وجبة سمك وأرز مطهية بسعر 8 جنيهات وجمبري وأرز بسعر 10 جنيهات، بالإضافة إلى مشروع جمعيتي وهي القروض المخصصة للشباب التي تبدأ من 50 ألفاً وحتى 100 ألف جنيه لحثهم على إنشاء مجمعات استهلاكية مصغرة تبيع بنفس أسعار وزارة التموين، وذلك لمحاربة الغلاء وتوفير السلع لمحدودي الدخل.

اقرأ أيضاً:
مؤسسة دولية تتوقع تباطؤ اقتصاد مصر في 2016
خبراء يتوقعون استمرار تراجع إيرادات قناة السويس