محتجو هنغاريا يرفضون تعديل قانون العمل والحكومة تتّهم سوروس بتمويلهم

21 ديسمبر 2018
التظاهرات في العاصمة بودابست الخميس (Getty)
+ الخط -
ازداد الخلاف عُمقاً في هنغاريا، على خلفية تعديل قانون العمل الذي يرفضه العمال متظاهرين شجباً له، بينما تصر الحكومة على أنه يصب في مصلحة العمال، غير آبهة بالأسباب التي تدعوهم إلى رفض هذه التعديلات، لا سيما المتعلقة بساعات العمل الإضافية.
في السياق، وجّه رئيس الوزراء المجري القومي اليميني المتطرّف فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، انتقادات لاذعة لتظاهرات ضد تعديل قانون العمل، واصفا الاحتجاجات بأنها "صراخ هستيري"، على الرغم من أن استطلاعا جديدا أظهر معارضة غالبية المجريين للقانون.

وقال أوربان خلال مقابلة يجريها أسبوعيا مع الإذاعة الرسمية، إن حزب فيديس الحاكم "يريد بكل بساطة التخلّص من قواعد سخيفة لكي يستطيع من يريدون جني المزيد أن يعملوا أكثر".

وأصبح التعديل الذي أطلق عليه معارضوه تسمية "قانون الاستعباد" قانونا نافذا أمس الخميس بعد أن وقّعه الرئيس يانوس أدير، وهو يرفع الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية من 250 إلى 400 ساعة سنويا.

وقال أوربان في المقابلة إن الموظفين سيقبضون آخر كل شهر ساعات العمل الإضافي، علما أن نص القانون يسمح لأرباب العمل بإرجاء الدفع لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات. ومنذ إقراره في البرلمان في 12 ديسمبر/كانون الأول، أثار التعديل موجة احتجاجات كبيرة وتظاهرات جمعت، على غير عادة، شريحة واسعة من المعارضة والنقابات.

"طرد" صندوق النقد الدولي

وأصر أوربان على أن "هذا القانون هو قانون جيد"، مؤكدا أنه لا يجوز إصدار الأحكام بشأنه قبل تطبيقه، متابعاً: "لقد سمعنا الصراخ الهستيري نفسه عندما طردنا صندوق النقد الدولي من المجر، وعندما خفضنا الضرائب وقدّمنا برنامج الأشغال العامة، احتجّت المعارضة ووصف الأمر بالاستعباد".

وكرر أوربان اتهام حكومته للملياردير الأميركي الليبرالي جورج سوروس المولود في المجر بأنه "يموّل الاحتجاجات".

وأعيد انتخاب أوربان لولاية ثالثة على التوالي في إبريل/نيسان، بعد مضاعفة الهجمات ضد سوروس والتركيز على مكافحة الهجرة.

والجمعة، نشرت شركة "بوبليكوس" استطلاعا أظهر أن أكثر من ثلثي المجريين يعتبرون أن الاحتجاجات مبرّرة وأن قانون العمل الإضافي سيضرّ بمصالح العمال.

وستقام مساء الجمعة تظاهرة جديدة في بودابست تنطلق من أمام مقر البرلمان، وصولا إلى المقرّ الرسمي للرئاسة على الضفة المقابلة من نهر الدانوب.

ويأمل المنظّمون أن تكون التظاهرة أكبر من تظاهرة الأحد التي شارك فيها نحو 15 ألف شخص، واعتبرت الأكبر منذ إقرار القانون.

(فرانس برس)
دلالات
المساهمون