انكماش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني لأول مرة منذ كورونا

انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم عن المكتب المركزي للإحصاء ونشرها موقع "غلوبس" اليوم. حيث نما الاقتصاد بنسبة 1.2% في الربع الثاني في الفترة من إبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، على أساس سنوي، مما يعكس نموًا سلبيًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%على أساس سنوي، عند تعديله وفقًا للنمو السكاني. ويقل ذلك عن تقديرات استطلاع لرويترز لنمو نسبته 4.4%.

وتصدر الاستهلاك الخاص النمو، حيث ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي و2.9% في الربع الثاني، واستمر بالارتفاع منذ بداية العام، بعد أن انخفض بحدة خلال الربع الرابع من عام 2023، في بداية الحرب.

وجاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 8.2% في الربع الثاني، في حين انخفض إنتاج الأعمال بنسبة 1.9%. وتشير الأرقام إلى تباطؤ الاستهلاك في الاقتصاد الإسرائيلي بعد "الانتعاش" في الربع الأول، عندما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 14.1% على أساس سنوي.

وسجل نمو اقتصاد إسرائيل نسبة 2% في عام 2023، وهو ما يعكس نموًا سلبيًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني في العام الماضي. يأتي هذا بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في عام 2022. وباستثناء عام 2020 عندما ضربت جائحة كوفيد وانكمش حينها اقتصاد إسرائيل بنسبة 2.5%، فإن آخر مرة انكمش فيها الاقتصاد كانت في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

تأثير نمو الاقتصاد الإسرائيلي على الفائدة

لكن هذا التراجع لن يكون كافيًا على الأرجح لدفع بنك إسرائيل المركزي إلى خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل نظرًا لارتفاع التضخم. وقالت دائرة الإحصاء المركزية‭‭‭ ‬‬‬اليوم الأحد إن تقديرًا مبدئيًا أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.2% على أساس سنوي.

وفي التفاصيل قادت زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 12% وفي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.1% وفي الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2% النمو الإجمالي، مما عوض تراجع الصادرات 8.3%.

وقالت دائرة الإحصاء إنه خلال النصف الأول من 2024 نما الاقتصاد الإسرائيلي 2.5% على أساس سنوي مقابل 4.5% في الفترة ذاتها من عام 2023.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل أصبحت إسرائيل خطرة للغاية على رأس المال الأجنبي؟

وقال جوناثان كاتس كبير المحللين لدى ليدر كابيتال ماركتس "يواجه الاقتصاد صعوبة في التعافي بسبب الحرب، ويرجع ذلك بالأساس إلى مشكلات العرض وليس الطلب". وأشار لـ"رويترز" إلى أن النقص في العمالة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في غزة يحول دون حدوث تعاف كامل للاستثمار في بناء المساكن.

وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2% في يوليو/تموز من 2.9% في يونيو/حزيران، وهو ما تجاوز هدف التضخم السنوي الذي حددته الحكومة بين واحد وثلاثة%.

ومن المقرر أن يتخذ بنك إسرائيل المركزي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 28 أغسطس/آب الجاري.