محاولات لتهدئة التوتر التجاري بين بكين وواشنطن

21 مارس 2017
ريكس في بكين (توماس كونزالي/ فرانس برس)
+ الخط -
رغم محاولات التهدئة الصينية والرسائل الناعمة التي ترسلها بكين لواشنطن من حين لآخر، فإن احتمالات حدوث توتر تجاري بين أكبر دولتين تجاريتين في العالم غير مستبعد حسب مراقبين. 
وكان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قد سمع من بكين خلال زيارته في عطلة الأسبوع حديثاً هادئاً حول حرص الصين على العلاقات التجارية مع أميركا.
وقال الوزير الأميركي، الذي اجتمع يوم السبت في بكين مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة الوضع الدولي المتغير حسب وكالة شينخوا الرسمية.
وبدوره أكد شياو جيه وزير المالية الصيني وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي، خلال اجتماع عقد على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الأخير، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة.
لكن هذه التصريحات تتناقض مع إصرار أميركا على الحماية التجارية ورفضها وضع بند تحرير التجارة في البيان الختامي لمؤتمر قمة العشرين الذي أنهى أعماله في ألمانيا يوم السبت.
وقال الرئيس الصيني لي كه تشيانغ في وقت سابق هذا الشهر، إن بلاده لا تريد خوض حرب تجارية بين أكبر كيانين اقتصاديين في العالم، مؤكداً أن نشوب حرب تجارية، سيلحق الخسارة بشركات الاستثمار الأجنبية، خاصة الأميركية.
وإذا كانت هناك أية محاولات لتصعيد الاحتكاكات التجارية، يجب تذكر أن أحداً من الجانبين لن يخرج فائزاً من تدمير علاقات متداخلة عادت بالنفع على البلدين خلال العقود الأربعة السابقة.
وأظهرت بيانات رسمية أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ارتفع من 2.5 مليار دولار في عام 1979 إلى 519.6 مليار دولار في عام 2016، بزيادة أكثر من 200 مرة.
وترتكز العلاقات الصينية الأميركية على التجارة متبادلة النفع، وفقاً لما اتفق الخبراء خلال منتدى التنمية الصينية 2017 الذي أنهى أعماله في بكين أمس الأول الإثنين.
وتعد العلاقات الاقتصادية الثنائية ثقل ميزان العلاقات الصينية الأميركية ومحركاً لها، وفقاً لما قاله وزير الخزانة الأميركي السابق هنري بولسون، مضيفاً أن البلدين استفادا من العلاقات التجارية البالغ حجمها نحو 600 مليار دولار تقريباً.
وارتفعت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين خلال العقد الماضي بمعدل سنوي 11%، بينما ارتفعت الواردات من الصين إلى متوسط 6.6% سنوياً.
المساهمون