وأوضحت "واشنطن بوست" أن الحيز الزمني المتوقع للمحاكمة وكذلك الأدلة تم تقديمهما في ملف مشترك ليلة أمس الجمعة إلى محكمة فيدرالية بواشنطن، من قبل دفاع مانافورت، بالإضافة إلى فريق المحقق الخاص، روبرت مولر، الذي يقود التحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية.
ومانافورت، الذي قضى خمسة أشهر حاسمة في حملة ترامب في عام 2016، أُدين بارتكاب ثماني جرائم مالية، فيما لم تتمكّن هيئة المحلّفين من التوصّل إلى إجماع بخصوص التهم العشر الأخرى المرفوعة ضده، وأعلن القاضي الذي يرأس الجلسة وجود خطأ في هذه التهم.
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن المحاكمة المقبلة لمانافورت، التي تم تحديد تاريخ انطلاقها في 17 سبتمبر/ أيلول، ستتطرق إلى التهم السابقة التي أُدين بها، وستفحص عن كثب عمله السياسي من 2006 إلى 2017، وهي الفترة التي حصل خلالها على 30 مليون دولار نظير عمله مستشاراً لدى مسؤولين سياسيين في أوكرانيا موالين لروسيا.
وتورد الصحيفة أن مانافورت، البالغ من العمر 69 عاماً، لم يقر بالتهم المنسوبة إليه في ما يخص الاستشارات التي كان يقدّمها للرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش. وأضافت أن الأدلة المطروحة في المحاكمة المقبلة ستشير إلى الطريقة التي أصبح من خلالها مانافورت مهندساً في واشنطن لصناعة التأثير، وكيفية تمكنه من الحصول على نفوذ دولي، وكذلك أموال خارجية.
ويواجه مانافورت سبع تهم ثقيلة، بعد إدانته بالتآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية، وتبييض الأموال، وعدم تسجيل اسمه كعضو ضمن مجموعة ضغط، وكذلك الإدلاء بتصريحات مغلوطة، ومحاولة التأثير على الشهود.
وفي إطار التحقيقات التي يجريها مولر، جرى أمس منح المدير المالي لمؤسسة ترامب، آلان ويسيلبيرغ، الحصانة القضائية. وذكرت شبكة "سي ان ان" أن ويسيلبيرغ حظي بالحصانة القضائية في إطار التحقيقات التي تجرى مع مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، بشأن التعويضات المالية التي قدمها لامرأتين مقابل شراء صمتهما وعدم كشف إقامتهما علاقة مع ترامب خلال الحملة الانتخابية.
ووجّه كوهين ضربة سياسية موجعة لترامب، بعدما أقرّ في محكمة في نيويورك، الثلاثاء، بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن الرئيس كان متواطئاً معه في ذلك.
وفي هذا السياق، اعترف كوهين بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار للمرأتين اللتين قالتا إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكداً أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب لتفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء إليه" خلال حملته الانتخابية.