محاكاة إسرائيلية تستشرف تداعيات الضم الأمنية والسياسية

أصدر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) تقريراً تضمّن السيناريوهات المختلفة للتداعيات الأمنية والسياسية لتنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.

وقد اعتمدت السيناريوهات التي قدمها التقرير على "محاكاة متخيلة" Wargame، قاربت فيها قيادة عسكرية بارزة في الاحتياط ودبلوماسيون سابقون وباحثون في السلوك ما هو متوقّع من اللاعبين الرئيسيين في ملف الضم.

وبحسب التقرير، الذي حرّره كلّ من نوعا شوسترمان، وأودي ديكل مدير المركز الذي سبق أن تولى مواقع متقدمة في شعبة الاستخبارات العسكرية، من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي في 28 تموز/يوليو الجاري عن مخطط الضم لإقراره من قبل الحكومة، وهو المخطط الذي سيحظى أيضاً بدعم وزراء "أزرق أبيض"، وتوقع التقرير أن يشمل الضم المستوطنات المحيطة بالقدس، وهي معاليه أدوميم، E1، جفعات زئيف، بيتار، غوش عتصيون، بيتار عيليت.

ولفت التقرير إلى أن هدف إسرائيل من هذه الخطوة يتمثل في إرغام الفلسطينيين والبيئة الإقليمية والمجتمع الدولي على قبول ضم المناطق التي تقع ضمن خارطة مصالحها الاستراتيجية في الضفة.

وعن ردود الفعل الفلسطينية يرى التقرير أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيعلن في اليوم التالي قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة رداً على قرار الضم. ومن المتوقع أن تعترف معظم دول العالم بالدولة الفلسطينية في حين لن تعترف أي منها بقرار الضم باستثناء الولايات المتحدة.

وسيترافق إعلان محمود عباس مع استعادة تنظيم حركة "فتح" حضوره وقوته على حساب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التي يتوقع أن تختفي من شوارع مدن الضفة، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى سلسلة تطورات ستفضي إلى إشعال الحالة الأمنية في الضفة الغربية. حيث من المتوقع أن يعلن شباب فلسطيني عن تدشين تجمعات سكانية بالقرب من المستوطنات، على اعتبار أن الأمر تمّ على أرض الدولة الفلسطينية التي تم إعلانها. مضيفاً أن الفلسطينيين قد يتجهون بعد ذلك إلى "تحرير" المنطقة ج، التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية وتوجد عليها المستوطنات اليهودية جميعها، وذلك عبر بناء أحياء سكنية فلسطينية فيها. ونوّه التقرير بإمكانية أن يقوم الفلسطينيون في منطقة غور الأردن وأريحا بقطع الطرق التي يسلكها المستوطنون.

يتوقع التقرير أن يعلن محمود عباس قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة رداً على قرار الضم، وأن تعترف بها معظم دول العالم

وحسب التقرير فإن الفلسطينيين سيردون باستئناف عمليات المقاومة في الضفة وتحديداً تلك التي تستهدف المستوطنين، بما فيها عمليات الاختطاف التي قد تزداد في ظل انقطاع التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما توقّع التقرير انفجار الأوضاع في المسجد الأقصى وحدوث مواجهات تفضي إلى قتلى بشكل يفاقم الأوضاع اشتعالاً في أرجاء الضفة.

ولا يستبعد التقرير أن يرد المستوطنون عبر شن عمليات إرهابية، كإحراق المساجد في أرجاء الضفة.

أما بالنسبة إلى غزّة، فإن التقرير يتوقع أن تردّ بتنظيم المسيرات على طول الخط الحدودي الفاصل مع إسرائيل وإطلاق حركة الجهاد الإسلامي الصواريخ من قطاع غزة إلى العمق الإسرائيلي.

ويرى التقرير أنه على الرغم من أن حركة حماس غير معنية باندلاع مواجهة شاملة مع إسرائيل تهدد التهدئة القائمة؛ فإنها معنية، في المقابل، باستغلال تنفيذ مخطط الضم لتعزيز مكانتها من خلال استئناف العمليات داخل الضفة الغربية.

وفي ما يتعلق بالأردن، توقع التقرير أن تندلع مظاهرات ضد الضم، تجبر الحكم على تقليص مظاهر العلاقة مع إسرائيل، مستدركاً أن ذلك لن يؤثر على التعاون الأمني بين الجانبين، إلى جانب أن عمان تخشى أن ترد إسرائيل بالتوقّف عن تزويدها بالمياه.

وبحسب التقرير فإن الدول الخليجية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل ستضغط على الأردن لضمان أن يُقدِم على ردود فعل معتدلة.

كما توقّع التقرير أن تستغل إيران انشغال العالم بما يجري في الأراضي الفلسطينية لتقوم برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% وإعلان انسحابها من معاهدة وقف انتشار الأسلحة النووية "NPT".

وعلى الصعيد الأميركي توقع التقرير أن يسحب جون بايدن في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الاعتراف الأميركي بالضم، ولا يستبعد أن يتوقف عن رفع الفيتو لحماية إسرائيل في مجلس الأمن.

التطوّر الوحيد الذي يرى التقرير أن من شأنه أن يضمن احتواء التصعيد يتمثل في إصدار اللجنة الرباعية بياناً يدعو إسرائيل لتجميد قرار الضم والسلطة الفلسطينية إلى التراجع عن إعلان الدولة، وعودة الطرفين إلى المفاوضات على أساس خطة الرئيس ترامب والقرارات الدولية ذات العلاقة وحل الدولتين. وأن بياناً كهذا من شأنه أن يمنح الطرفين فرصة للنزول من أعلى الشجرة ووقف مسلسل التصعيد.

تقارير دولية

التحديثات الحية

صحيفة إسرائيلية: زعماء عرب أكّدوا عدم معارضتهم مخطط الضم

ينتقد معدّا التقرير حقيقة أن التطورات التكتيكية هي التي تحدد الاستراتيجية التي تحكم السلوك الإسرائيلي وليس العكس، مشيراً إلى أن إسرائيل التي نجحت في دفع القضية الفلسطينية إلى هامش الأحداث أعادتها على جدول الأعمال الإقليمي والدولي بعد قرار الضم. ويحذّر المعدّان من أن تنفيذ مخطط الضم سيمس كثيراً بمكانة إسرائيل الدولية وسيظهرها كـ "بلطجي إقليمي".