محافظ المركزي التونسي ينذر بعام صعب

لم ينتظر محافظ المصرف المركزي التونسي الشاذلي العياري، نهاية العام الحالي ليزف للتونسيين خبر تواصل معاناتهم مع المصاعب الاقتصادية، معلنا أن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، في طريقها لمراحل أصعب خلال العام المقبل.
وقال العياري، في تصريح إعلامي مساء أول من أمس: "سيكون تمويل ميزانية 2017 صعبا في ظل عدم كفاية الموارد الجبائية للدولة، والتي لا تغطي النفقات الجارية على غرار أجور القطاع الحكومي ودعم المؤسسات وموازنات الصناديق الاجتماعية".
ووفق العياري، فإن الموارد الضريبية التي تجنيها تونس لن تكون كافية لسد رواتب نحو 670 ألف موظف حكومي العام المقبل، يتقاضون نحو مليار دينار (500 مليون دولار) شهريا.
لكن المسؤول قال إن الدولة بصدد البحث عن حلول معقولة تمهد لتحقيق النمو وزيادة حجم الادخار، الذي لا يتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز الاستثمارات، لافتاً إلى أن البلاد لا تزال في حاجة الى التمويل الأجنبي لتواصل تأزم الوضع الاقتصادي وتفاقم ذلك بسبب تقلص الإنتاج في قطاعين أساسيين لجلب العملة للبلاد وهما السياحة والمناجم.
وتأتي التصريحات الجديدة للمحافظ لتنسف الآمال المعلقة على 2017 بأن تكون سنة بداية الانفراج وفق تقارير صندوق النقد الدولي التي أكدت أن السنة المقبلة ستكون سنة الانطلاقة الفعلية للاقتصاد التونسي.
ويرى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن المؤشرات الإيجابية التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي أو محافظ المصرف المركزي ذاته، لم تكن مبنية على بيانات قوية، لافتا إلى أن الوضع لم يتغير في ظل تعطل الإنتاج، وهو ما يجعل تحقيق نسب النمو المعلن عنها سابقا شبه مستحيل، فضلا عن تواصل ضعف الائتلاف الحكومي وعدم تجانسه بالقدر الكافي.
واعتبر عز الدين سعيدان في حديث مع "العربي الجديد"، أن الأمل لا يزال قائما في تجاوز الصعوبات في مدة قصيرة، في حال استرجاع قطاع الفوسفات لإمكاناته كاملة، وتطور مؤشرات القطاع السياحي، مؤكدا أن مهمة الحكومة القادمة في حال رحيل حكومة الحبيب الصيد يجب أن تكون اقتصادية بحتة.
وتعزى توقعات المحافظ بصعوبات في تمويل موازنة 2017، إلى تراجع نسبة النمو إلى 2% أو أقل، وحلول موعد تسديد القرض القطري والمقدرة قيمته بنحو 500 مليون دولار، والذي تحصلت عليه تونس في سنة 2012.