مجموعة مكافحة غسل الأموال ترفض العضوية الكاملة للسعودية

أخفقت السعودية في نيل العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي (فاتف) بعدما تبين للمنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة أن المملكة لم تبذل جهدا كافيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمثل قرار المنظمة التي تضم حكومات 37 دولة انتكاسة للسعودية في الوقت الذي تسعى فيه الرياض جاهدة لتعزيز سمعتها الدولية بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة التحول الضخمة التي تتبناها وتحسين الروابط المالية لبنوكها.

وقالت متحدثة باسم مجموعة العمل المالي لرويترز إنه بعد إجراء العملية التي تعرف باسم "التقييم المشترك"، تبين أن المملكة حصلت على مستوى كفاءة منخفض أو متوسط في سبعة معايير من بين 11 معيارا جرى تقييمها فيها بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابعت "هذا يعني أن السعودية لن تنال العضوية في هذه المرحلة... ورغم ذلك، وبما أن التقييم المشترك يقترب من المستوى المرضي، فإن عملية الحصول على العضوية مستمرة".

وأضافت أنه لا يوجد إطار زمني محدد للسعودية كي تحصل على العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي، حيث سيتوقف الأمر على مدى سرعتها في علاج أوجه القصور التي حددها التقييم.

واتخذت الحكومة خطوات لدعم جهودها الرامية للتصدي للفساد وسوء استخدام السلطة، من بينها تعديل أجرته الأسبوع الماضي على قانون مكافحة الفساد لإلغاء فترة الستين يوما المحددة لسقوط الدعاوى بالتقادم للتحقيق مع الوزراء الحاليين أو السابقين.

واحتجزت السلطات أيضا عشرات من كبار المسؤولين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متهمة إياهم بجرائم من بينها غسل أموال، لكنها لم توجه إليهم أي اتهامات بتمويل الإرهاب.
وتم الإفراج عن معظم المحتجزين بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، التي قالت إنها رتبت لاسترداد أكثر من 100 مليار دولار من خلال تلك الصفقات.

وقال تقرير التقييم المشترك، الذي نُشر الأسبوع الماضي، إن البنوك قدمت تقارير بشأن معاملات مشبوهة تتعلق بعدد ممن شملتهم حملة مكافحة الفساد والذين زادوا على 200 شخص.

وذكر التقرير أنه بصفة عامة، صار لدى المملكة فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت السلطات إجراءات لمواجهتها.

غير أن التقرير أشار إلى أن السعودية لم تكن فعالة في التحقيق مع الأفراد المتورطين في نشاط غسل أموال واسع النطاق ومقاضاتهم، مضيفا أن هذه التحقيقات لا تزال قليلة للغاية رغم أنها زادت كثيرا خلال السنوات الأخيرة.

وقال التقرير إن السلطات لم تكن ناجعة أيضا في مصادرة عائدات تلك الجرائم في الداخل أو الخارج، حيث تشير التقديرات إلى انتهاء المطاف بالغالبية العظمى منها إلى خارج المملكة.

(رويترز)